الخميس 14 أغسطس 2025 م
دعا مصرف سوريا المركزي المتعاملين مع المصارف إلى تقديم شكاوى في حال واجهوا صعوبات في السحب النقدي من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل، المودعة نقداً بعد تاريخ 7 مايو 2025، مؤكداً أن معالجة هذه الشكاوى سيتم البت فيها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
وأوضح المركزي في بيان اليوم نشره على موقعه الإلكتروني، أنه إذا لم يتم البت بالشكوى لدى المصرف المعني خلال يومين، يمكن للمتعاملين تقديمها مباشرة إلى ديوان مصرف سوريا المركزي لمعالجتها، وذلك وفقاً لأحكام التعميم رقم (16/1831/ص) الصادر في 7 مايو الماضي، والمتعلق بإمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية والودائع لأجل المودعة نقداً بعد صدور التعميم.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط آلية تقديم الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمصارف.
كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أعلن الثلاثاء الماضي، إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي على حسابه في فيسبوك، والتي أكد فيها أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مؤكداً أنه أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
وكان مصرف سوريا قد عدل في تعميم صادر عنه في أغسطس 2023 المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، ليصبح 25 مليون ليرة سورية قرابة ألف وتسعمئة واثنين وخمسين دولاراً أميركياً، علماً أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.
