تتجه سوريا ولبنان إلى إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، والالتزام ببنود اتفاق عام 1993م الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع بين البلدين.
فقد أقرت اللجنة الفنية السورية - اللبنانية المشتركة للنقل البري في ختام اجتماعاتها، التي عقدت الاثنين والثلاثاء الماضيين في دمشق، مجموعة من التفاهمات لتنشيط وتفعيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، اليوم الأربعاء، فقد اتفق الجانبان على التنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، وإبلاغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدراسات فور توفرها، إلى جانب الالتزام ببنود اتفاق عام 1993م الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع بين البلدين.
وتضمنت التفاهمات العمل على تخفيض الرسوم الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على الحدود أو داخل الأراضي بشكل فوري.
وفي سياق متصل، أكد الجانبان على استمرار مناقشة مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور «ترانزيت»، بما ينسجم مع الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل الخاص بالترانزيت بين الدول العربية الموقعة منذ عام 1977م، مع تحديد موعد الاجتماع المقبل بالتنسيق المباشر بينهما.
بدوره، أوضح الجانب السوري أن رسوم دخول الركاب ستكون متفاوتة بين البلدين، معرباً عن استعداده لإلغاء الرسوم المفروضة على الركاب اللبنانيين فور قيام الجانب اللبناني بالمثل.
كما بحث الجانبان إمكانية السماح بدخول الحافلات السورية الفارغة إلى لبنان دون تحميل داخلي، والسماح للسيارات اللبنانية بالعودة فارغة عبر معبر «العريضة».
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين اتحادي شركات التأمين في البلدين لاعتماد نظام موحد، فيما يتعلق بتفعيل «البطاقة البرتقالية» للتأمين الإلزامي، وعرض الجانب السوري مقترح «تاكسي المطار» لتنظيم نقل الركاب عبر مراكز الانطلاق حصراً مع توحيد الرسوم، فيما أبدى الجانب اللبناني استعداده لإعادة تفعيل مركز انطلاق للسيارات السورية في بيروت.
وأشارت «سانا» إلى أن التعاون في مجال النقل البري بين سوريا ولبنان، يستند إلى اتفاق موقع عام 1993 لتنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع، مضيفة أن الاجتماع الأخير في دمشق يأتي في إطار السعي المشترك لتفعيل هذا الاتفاق وتذليل العقبات التي تعترض حركة الشحن والركاب، بما يعزز التبادل الاقتصادي ويواكب المتغيرات الإقليمية والتجارية.