اﻷربعاء 13 أغسطس 2025 م
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً خلال يوليو الماضي، ليبلغ 13.1%، مقارنة بشهر يونيو السابق له، في مؤشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية استقرار ملموس في الأسعار.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية دفعت الحكومة لبحث تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص؛ بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وخفض الأسعار تدريجياً.
وأوضح حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، في بيان، أن رئيس الوزراء المصري لفت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، جاء نتيجة نمو حقيقي في قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، والاستثمار المباشر، وليس من خلال أموال ساخنة أو استثمارات مؤقتة.
لكن رئيس الحكومة المصرية أوضح أن قناة السويس ما زالت متأثرة بالأوضاع الإقليمية، غير أن بقية موارد العملة الصعبة في الدولة تشهد نمواً كبيراً، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ومواصلة مسار الإصلاح.
