مصر تُعد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها، معتبراً أن مصر سوق واعدة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الرابع والخمسين، أن مصر ستقوم بتدشين كيان مسؤول عن تنظيم هذه السوق، بالإضافة إلى «إنشاء مصفاة محلية أو أكثر للذهب تكون معتمدة دولياً، لتجنب إرسال المعدن الأصفر إلى الخارج لمعالجته ومعايرته، في إطار خطة لجعل مصر مركزاً لصناعة الذهب».

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر قد أصدر، في السادس عشر من يوليو الماضي، تقريراً جديداً حول صناديق الذهب، استعرض فيه مفهوم هذه الصناديق وآليات عملها وأنواعها، إلى جانب عرض التجربة المصرية في هذا المجال، مع إلقاء الضوء على تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها في دعم وتطوير سوق صناديق الذهب في مصر.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الذهب في مصر حققت نمواً كبيراً في 2024، إذ ارتفع عدد العملاء خلال هذا العام من 79 ألفاً في يناير 2024 إلى 166 ألفاً في ديسمبر 2024، بينما زادت الأصول المدارة بنسبة 56% لتبلغ 1.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 836 مليون جنيه في يناير 2024، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين بهذه الأداة المالية.

وأطلقت مصر ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، هي: صندوق «إي زد- غولد»، وهو أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب تم إطلاقه في مايو 2023، وصندوق «بلتون إيفولف» (سبائك)، إذ يعد الصندوق الثاني للاستثمار في الذهب وتم إطلاقه في يناير 2024، وصندوق «استثمار شركة الأهلي» (ذهب)، الذي تم إطلاقه في يونيو 2024 من قبل شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وفقاً للتقرير ذاته.