اﻷربعاء 18 يونيو 2025 م
خبير: الذهب أصبح خياراً مفضلاً للتحوط من انخفاض الجنيه وتوترات المنطقة
أبوالسعد: صناديق الذهب حل مثالي بعد ارتفاع أسعار المشغولات والسبائك
شهدت السوق المصرية في العامين الأخيرين تحولاً لافتاً في توجهات المستثمرين، مع تصاعد الإقبال على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، وسط أزمات اقتصادية متلاحقة وتوترات جيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا التحول فتح المجال أمام أدوات مالية جديدة، أبرزها صناديق الاستثمار في الذهب التي بدأت تجد طريقها إلى السوق المصرية بدعم من الطلب الشعبي والمؤسسي.
وأشار الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إيفولف القابضة»، سامح الترجمان، إلى دور التوترات التجارية والعسكرية المتعاقبة، وآخرها حتى الآن الصراع الإيراني الإسرائيلي، في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر الذي بات عنصراً أساسياً في المَحافظ الاستثمارية.
وجزم بأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن، بل أصبح وسيلة ضرورية لتحقيق التوازن وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة والتضخم.
أشار رئيس قسم البحوث في شركة «عربية أون لاين»، مصطفى شفيع، إلى أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري والارتفاع الحاد في أسعار العقارات، دفعت المواطنين إلى البحث عن وسائل بديلة لحماية مدخراتهم.
وأضاف أن الذهب بقي الخيار المفضل لدى شرائح واسعة من المجتمع، بوصفه ركناً أساسياً في ثقافة التحوط لدى المصريين.
ومنذ مايو 2023، وافقت هيئة الرقابة المالية على إطلاق ثلاثة صناديق استثمار في الذهب، ناهز إجمالي استثماراتها 2.2 مليار جنيه، واستقطبت 210 آلاف مستثمر، بحسب البيانات الرسمية.
ورأى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أزيموت" أحمد أبو السعد، الذي تدير شركته صندوق «أزيموت جولد»، أن صناديق الذهب باتت حلاً مثالياً للفئات التي لم تعد قادرة على شراء المشغولات أو السبائك نتيجة لارتفاع أسعارها؛ ما يخلق فرصاً قوية لترويج صناديق الاستثمار في الذهب.
وأشار إلى ضرورة استغلال إدارات الصناديق الفرصة، لزيادة الوعي بالمنتج الذي تطرحه وجذب مزيد من المستهلكين.
تبدأ آلية الاستثمار في صناديق الذهب بفتح حساب وتوقيع استمارة إلكترونية أو ورقية، لتحويل المبلغ إلى وثائق استثمار قابلة للاسترداد نقداً، أو عبر الحصول على الذهب فعلياً، وفقاً لشروط نشرة الطرح.
وشدد الترجمان على أن الحوافز الضريبية المرتقبة لصالح صناديق الاستثمار ستعزز قدرة هذه المنتجات على التوسع، خاصة بما تمثله من بديل مرن لحيازة الذهب مقارنة بالمنتجات التقليدية، مثل: الجنيهات والسبائك التي تجاوزت أسعارها قدرات الكثير من المواطنين.
رغم تزايد الطلب، اعتبر شفيع أن إصدار صناديق جديدة ليس بالأمر السهل نظراً للإجراءات التنظيمية المعقدة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية، وتشمل اشتراطات محددة لنوعية الذهب القابل للاستثمار، وضوابط دقيقة على عمليات الحفظ والتداول.
من جهته، أكد الترجمان أن قرار إطلاق صناديق جديدة يعتمد على طبيعة الطلب لدى المؤسسات، مضيفاً: «عندما تلمس المؤسسة طلباً متزايداً من عملائها على الذهب، فإنها حتماً ستسعى إلى تطوير أدوات تلبي هذا التوجه».
أما أبو السعد، فرأى أن الصناديق القائمة حالياً تلبي احتياجات السوق، لكن الباب لا يزال مفتوحاً لابتكار أدوات استثمارية جديدة يمكن أن تعزز قدرة الأفراد على الدخول إلى عالم الاستثمار في الذهب بمرونة وكفاءة.
