الخميس 7 أغسطس 2025 ص
ارتفعت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك المصرية بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) إلى نحو 150.6 تريليون جنيه (3.1 تريليون دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، موزعة على ما يقرب من 1.5 مليون عملية، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويُعد نظام التسوية اللحظية أحد أهم أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية في أي اقتصاد، إذ يُستخدم لتسوية أوامر الدفع عالية القيمة داخل الدولة، نظراً لتأثيره المباشر في استقرار النظام المالي، وإدارة السيولة بين البنوك.
ويُنظر إلى هذا النظام كأداة استراتيجية للحد من المخاطر التي قد تنعكس على الاقتصاد الكلي في حال تعثر العمليات التي تمر عبره، في حين يعزز انتظامه من كفاءة تداول النقد واستقرار المعاملات المصرفية.
وخلال تلك الفترة، سجّل شهر يناير تنفيذ مدفوعات بقيمة 23.1 تريليون جنيه عبر 211.2 ألف عملية، فيما بلغت قيمة العمليات خلال فبراير نحو 20.4 تريليون جنيه عبر 209.1 ألف عملية.
وارتفعت القيمة في مارس إلى 25.4 تريليون جنيه عبر 217 ألف عملية، تلتها تسويات بقيمة 22 تريليون جنيه في أبريل من خلال 202.9 ألف عملية.
أما في مايو، بلغت قيمة المدفوعات 17.8 تريليون جنيه من خلال 214.8 ألف عملية، ثم 18.2 تريليون جنيه في يونيو عبر 205.2 ألف عملية.
واختتم شهر يوليو الفترة بإجمالي 23.5 تريليون جنيه نُفذت عبر 232.1 ألف عملية، ما يعكس استمرارية النشاط القوي لنظام RTGS في دعم البنية التحتية للمدفوعات داخل الجهاز المصرفي.
