الترميز العقاري يُعيد رسم خريطة التملك.. ودولة عربية في الصدارة

بات «الترميز العقاري» من أكثر المفاهيم إثارة في عالم العقارات والاستثمار، فمن الملكية الجزئية إلى تقليص دور الوسطاء وتعزيز الشفافية، يعد هذا التحول التكنولوجي بإحداث ثورة شاملة في الطريقة التي نمتلك بها العقارات ونستثمر فيها.

في حديثه مع «إرم بزنس»، أكد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«Liberty Real Estate Fund» والمدير الإقليمي لشركة «Binance» في الشرق الأوسط مايكل فلايت أن الترميز العقاري ثورة حقيقية في قطاع الملكية والاستثمار، مبيناً أن الإمارات تتصدر هذا التحول عالمياً، في وقت يُواجه فيه التوسع تحديات قانونية وتنظيمية تتطلب حلولاً مرنة، فيما سيكون الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع.

الترميز العقاري 

عرّف فلايت، هذا المفهوم بأنه «تحويل الأصول العقارية الحقيقية إلى رموز رقمية قابلة للتداول عبر شبكات الـ«بلوكتشين»، موضحاً أن هذا النظام يضمن إثبات الملكية ويوفّر مستوى عالياً من الشفافية، بفضل قابلية التتبع والتوثيق الدائم للمعاملات.

ولفت إلى أن أحد أبرز مزايا الترميز العقاري يكمن في تعزيز السيولة؛ إذ يتيح التملك الجزئي للعقار؛ ما يفتح الباب أمام شرائح أوسع من المستثمرين الأفراد للدخول في صفقات كانت حكراً على المؤسسات أو أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

بحسب فلايت، فإن الترميز العقاري لا يغيّر آلية التملك فقط، بل يُحدث تحولًا في بنية الاستثمار العقاري نفسه، حيث بات بالإمكان شراء حصص عقارية صغيرة بقيمة لا تتجاوز 100 دولار، وتحديد آلية استخدامها أو توزيعها عبر العقود الذكية، من دون الحاجة إلى الإجراءات القانونية التقليدية المعقدة.

الإمارات في الصدارة

أشار فلايت، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تبنّت أنظمة الترميز العقاري، من خلال ربط سجلات الملكية بمنصات «بلوكتشين» متطورة، في حين لا تزال العديد من الأنظمة العقارية في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة تعتمد على السجلات اليدوية في بعض المناطق.

ولفت إلى أن ولايات أميركية مثل كاليفورنيا بدأت بالفعل بتطبيق هذه التقنية في مجالات أخرى مثل تسجيل المركبات؛ ما قد يمهد لتوسيع استخدامها في العقارات مستقبلاً.

الوسطاء: تهديد أم فرصة؟

أقر فلايت بأن هذا التحول يشكّل تهديداً واضحاً لنموذج الوساطة العقارية التقليدية، خصوصاً مع تزايد اعتماد المشترين على الإنترنت والذكاء الاصطناعي في البحث واتخاذ القرار.

ومع ذلك، رأى أن الوسطاء القادرين على مواكبة التحول الرقمي، وتبنّي أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، سيواصلون لعب دور محوري في تسويق العقارات ورفع قيمتها.

ويبقى التحدي الأكبر، بحسب فلايت، هو التباين الكبير بين القوانين المنظمة للأوراق المالية حول العالم؛ ما يحدّ من إمكانية تداول الرموز العقارية عبر الحدود.

وأشار إلى الحاجة إما لتوحيد الأطر القانونية، أو تطوير حلول مرنة قادرة على التكيّف مع خصوصيات كل سوق.

منصات كبرى تدخل السباق

أشار فلايت إلى أن دخول منصات كبرى مثل «بايننس» و«كوين بايس» في قطاع الترميز العقاري سيُحدث تحولاً جذرياً في القطاع، خاصة مع إمكانية إصدار ما يُعرف بـ«عملات الثروة» المرتبطة بأصول عقارية تدر عوائد دورية.

واعتبر أن هذه النماذج قد تقدم بديلاً عن البنوك التقليدية، عبر توفير أدوات استثمارية أكثر شفافية وربحية.

وأكد الرئيس الإقليمي لـ«بايننس» في الشرق الأوسط دعم المنصة لهذا التوجه، معتبراً أن الشركة تسعى لتكون شريكاً استراتيجياً في تمكين الأفراد من دخول هذه السوق الناشئة.

من يقود الطلب العالمي؟

بحسب فلايت، فإن الطلب الأكبر على حلول الترميز العقاري يأتي من خارج الولايات المتحدة، وتحديداً من الأسواق الناشئة مثل الهند وتركيا والأرجنتين، إضافة إلى دول الشرق الأوسط والدول الناطقة بالفرنسية.

كما أبدت مؤسسات استثمارية اهتماماً بالدخول في هذا القطاع، لكنها تشترط حجم استثمار أولي لا يقل عن 100 مليون دولار لضمان توزيع المخاطر.

الذكاء الاصطناعي يغيّر اللعبة

في ختام حديثه، أشار فلايت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون العامل الحاسم في تحديد اللاعبين الأكثر نجاحاً في سوق العقارات المستقبلية، بفضل قدرته على تحليل الأسواق وتقييم الأصول بشكل فوري، وأن «البلوكتشين» سيسهم بتسريع الإجراءات وتقليص الحاجة للوسطاء والمحامين في المهام الروتينية.

وأكد أن الدول التي توفر بيئة قانونية واضحة، مثل الإمارات، ستكون في موقع متقدم لجذب الاستثمارات، مقارنةً بأسواق لا تزال تعاني من البيروقراطية أو ضعف البنية التنظيمية.