أميركا تغلق قضية «بينانس» إلى الأبد.. انتصار لـ«كريبتو» فمن دفع الثمن؟

جنت العملات المشفرة، ثمرة جديدة من ثمار تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، بعدما تعهد في حملته بإنهاء عصر ملاحقة بورصات العملات المشفرة وجعلة أميركا عاصمة لإبتكارات صناعة التشفيرة، وهو ما حدث رسمياً منذ ساعات قليلة.

بعد ما يقرب من 3 سنوات من الجدل القانوني، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضيتها ضد منصة تداول العملات المشفرة «بينانس»، ومؤسسها تشاونغ بينغ زاهو، وقد قدّم الطرفان ملفاً مشتركاً، مما يُنهي دعوى «بينانس» القضائية طويلة الأمد.

الإجراء الأخير

يعد القرار علامة فارقة في تاريخ أكبر منصة للعملات المشفرة وسوق الكريبتو إجمالاً، بعد أن قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنهاء واحدة من آخر إجراءات إنفاذ قانون العملات المشفرة المتبقية.

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات هي آخر جهة تنظيمية رئيسة لا تزال تلاحق «بينانس» بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأميركية، العام الماضي، والتي شهدت اعتراف تشاو بالذنب وتنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي، مع تجنب عقوبة السجن، والاحتفاظ بالكثير من ثروته.

القضية الأخيرة

أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، رسمياً، دعواها القضائية ضد منصة «بينانس» في الولايات المتحدة، ومؤسسها تشاونغ بينغ زاهو أو (cz)، مما أنهى أحد آخر إجراءات إنفاذ العملات المشفرة المتبقية التي رفعتها الوكالة.

في ملف تم تقديمه، في وقت متأخر أمس الخميس، في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، تقدم محامو «هيئة الأوراق المالية والبورصات» و«بينانس» بطلب مشترك لرفض الاستمرار في القضية، التي تم رفعها لأول مرة في يونيو 2023 .

الاتهام السابق

اتهمت الشكوى الأصلية منصة تداول العملات المشفرة بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك تقديم خدمات غير قانونية للمستخدمين الأميركيين، وتضخيم أحجام التداول، وخلط أموال العملاء. 

كما زعمت الوكالة أن «بينانس» مكّنت بشكل غير قانوني تداول أصول مشفرة اعتبرتها أوراقاً مالية غير مسجلة، وهي حجة استُخدمت أيضاً ضد منصة «كوينباس» الأميركية ومنصة «كراكن» وغيرها من بورصات العملات المشفرة.

علامة فارقة

يمثل إغلاق هذه القضية، نهاية رمزية لواحدة من أشد حملات قمع العملات المشفرة ضراوةً في تاريخ الولايات المتحدة، وتأتي في الوقت الذي تبذل فيه إدارة ترامب جهوداً حثيثة لإثبات تحالفها مع هذا القطاع.

وألغت وزارة العدل الأمريكية بالفعل فريق إنفاذ قوانين العملات المشفرة التابع لها، إذ  يتولى رأسمالي مغامر ذو علاقات وثيقة بالعملات المشفرة رئاسة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

مصالح مشتركة

◄ «بينانس» هي أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم من حيث الحجم، وقد أقامت مؤخرا علاقات مع «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهو مشروع يطمح لأن يكون بنكًا للعملات المشفرة، ويُحوّل 75% من أرباحه إلى كيانات مرتبطة بعائلة ترامب. 
◄ حصلت «بينانس» على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق «إم جي إكس الحكومي الإماراتي»، للاستثمار في بالكامل في عملة يو إس دي 1، وهي عملة مستقرة أطلقها فريق وورلد ليبرتي الشركة المملوكة للرئيس الأميركي وعائلته.
◄ تعمل كلٌّ من «بينانس» و«ورلد ليبرتي» على ترسيخ حضورهما في باكستان، حيث أبرم زاك ويتكوف، المؤسس المشارك لـ«والف»ـ WLF، نجل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اتفاقيةً، مؤخراً، مع الحكومة الباكستانية. 
◄ في الوقت نفسه، تم اختيار تشاونغ بينغ زاهو مستشاراً لمجلس العملات المشفرة الباكستاني المُشكّل حديثًا، وهو هيئة مدعومة من الدولة ومُكلّفة بصياغة السياسة الوطنية للأصول الرقمية.

تسوية ضخمة

تمت الموافقة على اقتراح الوكالة برفض الدعوى مع التحيز، مما يعني أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تستطيع إعادة تقديم نفس المطالبات، وقالت مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس: «إن هذه الخطوة تعكس التحول نحو وضع قواعد أكثر وضوحًا بعد سنوات من الغموض».

قال بيرس: «ما نسعى إلى تحقيقه في قضايا التنفيذ هو النظر إليها على أساس الحقائق والظروف، لم تكن لدينا قواعد واضحة، كانت هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تداخل هذا النشاط تحديدًا في مجال العملات المشفرة مع قوانين الأوراق المالية المعمول بها لدينا».

أضافت بيرس: «نحن نحاول التراجع خطوة إلى الوراء، واستخدام أدواتنا التنظيمية لكتابة تلك القواعد، ثم فرض تلك القواعد، لكن لا يعني هذا  إتاحة الفرصة للمحتالين، لا يوجد تصريح مجاني لخداع الناس باسم العملات المشفرة».

نقلة نوعية

تحت القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تحولت الهيئة من إنفاذ القانون إلى التفاعل وتقليص القيود التنظيمية، وقد عقدت سلسلة من الجلسات الحوارية بقيادة بيرس والرئيس المعين حديثًا بول أتكينز، تحت رعاية ودعم من الرئيس دونالد ترامب.

أدى بول أتكينز اليمين الدستورية رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، خلفاً لـجاري جينسلر، ليصبح رسميا الرئيس الرابع والثلاثين للجهة التنظيمية، والذي وصفه ترامب أنه الرجل الأمثل لقيادة هذه الهيئة في وقتٍ يحتاج فيه مبتكرو العملات المشفرة بشدة إلى يقين تنظيمي وقواعد واضحة.

في الوقت ذاته ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نشرة محاسبة الموظفين رقم 121، وهي توجيه مثير للجدل صدر في عهد الرئيس السابق غاري جينسلر، وأجبر البنوك على احتساب حيازات العملات المشفرة كالتزامات (ديون) في ميزانياتها العمومية. 

في خدمة ترامب

◄في فبراير، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجيهات جديدة تشير إلى أنها لا تنظر إلى معظم عملات الميم باعتبارها أوراق مالية بموجب القانون الفيدرالي، وهو القرار الذي يخدم عملتي ترامب وميلانا ترامب (زوجة الرئيس).

◄يرتبط الرئيس ترامب وعدد من أفراد عائلته ارتباطًا وثيقًا بمشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك توكن ترامب  $TRUMP، الذي أُطلق قبيل تنصيبه في يناير، وتبلغ القيمة السوقية للعملة، حاليًا، حوالي 2.4 مليار دولار، ويزعم موقعها الإلكتروني أن 80% من مخزونها تملكه منظمة ترامب والكيانات التابعة لها.