انكماش في ثقة المستهلك ومناخ الأعمال
انخفاض المعنويات الصناعية لمنطقة اليورو
تلقى اقتصاد منطقة اليورو اليوم الأربعاء، مجموعة بيانات قاتمة تقود البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من تخفيضات الفائدة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، بعد أقل من أسبوع على أول تثبيت لإعسار الفائدة في المنطقة بعد بدء ماراثون التخفيضات.
ورغم أن بعض البيانات جاءت أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت عدم نمو اقتصادات منطقة اليورو في الربع الثاني، إلا أنها دون قراءة الربع السابق، ما يثير تساؤلات بشأن تسرع البنك في تثبيت الفائدة.
◄ تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوياً) (الربع 2) من 0.6% إلى 0.1% متجاوزاً توقعات بتسجيل نمو صفري.
◄ تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي (سنوياً) (الربع 2) إلى 1.4% متجاوزاً توقعات بتسجيل 1.2% ودون قراءة الربع السابق التي سجل فيها 1.5%.
◄ انكمشت المعنويات الصناعية لمنطقة اليورو (يوليو) إلى 10.4% أقل من التوقعات بانكماش 11.2% ودون القراة السابقة التي انكمشت 11.8%.
◄ في المقابل، ارتفعت المعنويات الخدمية لمنطقة اليورو (يوليو) إلى 4.1% متجاوزة التوقعات بتسجيل 3.3% وأعلى من قراءة يونيو التي سجلت 3.1%.
◄ انكمش مؤشر ثقة المستهلك في يوليو عند 14.7% متفقاً مع التوقعات، ودون القراءة السابقة التي انكمش فيها 15.3%.
◄ انكمش مؤشر مناخ الأعمال (يوليو) إلى 0.72 مقابل انكماش فعلي في الشهر السابق 0.78 نقطة.
◄ أظهر استطلاع الأعمال والمستهلك (يوليو) ارتفاعاً إلى 95.8 نقطة، متجاوزاً التوقعات بتسجيل 94.5 نقطة، ومقابل قراءة عند 94.2 في الشهر السابق.
يوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفه بأنه الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
تضمن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء ما تصل قيمته إلى 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية، في خطوة تعكس تحسناً كبيراً في ميزان التجارة بين الجانبين.
ومن أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خفض الرسوم الجمركية المفروضة إلى 15%، إضافة إلى تعهد أوروبا باستثمار 600 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب.
في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم 24 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير.
أوقف القرار الأحدث بذلك سلسلة خفض الفائدة التي بدأها في يوليو 2024، واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند مستوى 2.15%، في حين بقيت الفائدة على الودائع عند 2.00%.
في غضون ذلك، أكد البنك أنه رغم المرونة الاقتصادية، أشار المركزي الأوروبي إلى أن البيئة العالمية لا تزال تتسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، خاصة في ظل استمرار النزاعات التجارية، وهو ما يتطلب يقظة في صياغة السياسات.
قالت رئيس البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد: «ستعتمد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تقييم شامل لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، إضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية والمالية».
وأوضحت أن البنك لا يلتزم بمسار محدد مسبقاً للفائدة، ما يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة.
قالت لاغارد :«ستعتمد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تقييم شامل لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، إضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية والمالية، وديناميكيات التضخم الأساسي، ومدى فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد».
أشارت لاغارد إلى أن «المركزي الأوروبي» خفّض أسعار الفائدة 8 مرات على مدار 9 أشهر ماضية، قائلة: «سيكون لدينا توقعات مستقبلية قادمة في شهر سبتمبر».
وأضافت: «البنك المركزي الأوروبي سيقرر ما هو الوضع المناسب للسياسة النقدية، مشيرة إلى أن الأسواق تفضل التوقعات، ولكن هذا غير مناسب لظروف البنك المركزي الأوروبي».