التضخم يُربك أوروبا.. هل تتمسك لاغارد بالخطة ويتأثر اليورو؟

تلقَت الأسواق الأوروبية، اليوم الخميس، بيانات سلبية للتضخم، أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في دول الاتحاد، جراء التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال شهر أبريل الماضي، ما قد يدفع كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي ورفاقها من صانعي السياسة النقدية إلى تغير خطتهم.

تقود البيانات الصادرة اليوم، مكتب الاحصاء الأوروبي (يورو ستات) والبنك المركزي الأوروبي، إلى التفكير قبل اتخاذ خطوة جديدة نحو التسهيل والتيسير النقدي، الذي بات صانعو السياسة النقدية في أوروبا مجبرين على تبنيه لدعم وتحفيز النمو المتباطئ بشدة على نطاقا واسع في دول الاتحاد.

قالت كريستين لاغارد مطلع الأسبوع: «على البنك المركزي الأوروبي أن يُوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار دون التسرع في أي قرارات قد تُضعف فعالية السياسة النقدية».

أرقام مهمة

◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهرياً) في (يونيو) إلى 0.4% وفقاً للتوقعات مقابل 0.0% في الشهر الماضي.
◄ استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنوياً) في (يونيو) عند مستويات 2.3% وفقا للتوقعات.
◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) في (يونيو) إلى 2% وفقاً للتوقعات ومقابل 1.9% في الشهر الماضي، إلا أنه يظل ضمن مستهدفات البنك المركزي عند 2.%.
◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (شهرياً) في (يونيو) إلى 0.3% مقابل التوقعات ذاتها، في حين سجل في الشهر السابق 0.0%.
◄ صعد مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) (شهرياً) في (يونيو) إلى 0.3% بعدما انكماشه 0.1% .
◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) (سنوياً) في (يونيو) إلى 1.9% مقابل 1.8%.
◄ ارتفع مؤشر منسق أسعار المستهلك (HICP) في منطقة اليورو باستثناء الطاقة والغذاء شهرياً إلى 0.3% مقابل التوقعات ذاتها وأعلى من الشهر السابق الذي سجل 0.1%.

◄ استرد اليورو مستويات 1.16 دولار بعد صدور البيانات.

تعريفات ترامب

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة مع الهند قريباً،  وقال ترامب :«في حين أن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي قد تُبرم.

في حديثه عن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، قال ترامب: «كان الاتحاد الأوروبي قاسياً، والآن أصبحوا في غاية اللطف، إنهم يريدون إبرام اتفاقية، وستكون مختلفة تماماً عن الاتفاقية التي أبرمناها لسنوات».

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع وصول ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إلى واشنطن يوم الأربعاء لمناقشة قضايا الرسوم الجمركية.

التهديد الذي تُلوح به إدارة ترامب هو أنه في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، ستعود هذه الدول إلى مستويات التعريفات الجمركية المُطبقة في الثاني من أبريل، إلا إنه في حالة الاتحاد الأوروبي سوف ترتفع النسبة إلى 30% وفقاً للرسالة التي تلقاها الاتحاد من ترامب.

معضلة التضخم

كتب خبراء بنك «إتش إس بي سي» أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يحجم عن المضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة، حتى لو واصل اليورو تعزيز قوته مقابل العملات الرئيسة الأخرى.

وفقاً لتحليل «إتش إس بي سي»، فإن العوامل التي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التردد في المزيد من التيسير النقدي، على الرغم من ارتفاع اليورو، قد تشمل المخاوف المستمرة بشأن التضخم الأساس الذي قد يظل عنيداً فوق مستهدف الـ 2% لفترة أطول مما يتوقع البعض.

حتى الآن خفّض البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة ثماني مرات خلال دورة التيسير الحالية، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%.

عدم التسرع

قال يواكيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في بيان هذا السبوع، إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما لا ينبغي في الوقت ذاته استبعاد هذا الخيار تماماً.

جاءت تصريحات ناجل لتؤكد حالة الحذر التي تسيطر على صناع القرار النقدي في منطقة اليورو، وسط ضبابية مستمرة بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي، تزامناً وعدم التوصل إلى اتفاق بشان التعريفات الجمركية.

أشار ناجل إلى أهمية بقاء البنك المركزي الأوروبي في موقع يسمح له بالتصرف بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة، مشدداً على أن أي قرار بشأن الفائدة يجب أن يكون مرهوناً بتطورات التضخم وتوقعات النمو.

توقعات السوق

تشير توقعات الأسواق المالية إلى أن احتمالات خفض سعر الفائدة في اجتماع 24 يوليو المقبل لا تزال ضئيلة، حيث لا تتجاوز النسبة 5%.

بينما تزداد التوقعات تدريجياً مع مرور الوقت، لترتفع احتمالية حدوث خفض في الفائدة إلى نحو 42% مع حلول اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 11 سبتمبر. 

تؤكد هذه المؤشرات أن البنك المركزي الأوروبي بات يواجه ضغوطاً متزايدة في التعامل مع الفارق بين بيانات التضخم المتباطئة والاقتصاد المتباطئ، وبين الحاجة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

موعد الخفض

في غضون ذلك، عدّل خبراء بنك «يو بي إس» توقعاتهم بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مرجحين أن يتم أول خفض في سبتمبر المقبل بدلاً من يوليو كما كان يتوقع سابقاً. 

يأتي هذا التغيير في ضوء التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي كانت أحد العوامل المؤثرة في توجهات البنك في قراره السابق، وفقاً لمذكرة أصدرها البنك الأسبوع الماضي.

أكد خبراء بنك «يو بي إس» تقريره الجديد أنه لا يتوقع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل. 

يعكس هذا التعديل توافقاً مع تطلعات الأسواق، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 95% من المتداولين لا يتوقعون حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

يُشير أحدث تسعير في الأسواق المالية إلى أن حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل المركزي الأوروبي حتى نهاية العام الحالي لا يتجاوز 20 نقطة أساس، ما يعكس تحوّلًا في المزاج العام بين المستثمرين نحو احتمال التريث في خطوات التيسير النقدي.