رئيس هيئة الدواء المصرية لـ«إرم بزنس»: خطة لتصنيع المواد الخام للأدوية

أكد علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن لدى مصر خطة لتصنيع المواد الخام للأدوية وهو أمر ليس مستحيلاً، إلا أنه يتطلب إنتاج كميات كبيرة من هذه المواد، فضلاً عن البحث عن أسواق لتصديرها.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مصر تعد الدولة العربية والإفريقية الأكبر في مجال تصنيع الأدوية، حيث تتمتع بسوق دوائية ضخمة تبلغ قيمتها 6.2 مليار دولار، كما أن من بين كل 100 علبة دواء يتم استخدامها داخل السوق المصرية يتم تصنيع 92 علبة محلياً.

وأوضح أن هذا يعني أن نسبة الاستيراد من الخارج لا تتجاوز 8% فقط، ومن ثم يدل على مدى قدرة صناعة الأدوية المصرية على تلبية الاحتياجات المحلية، ولكن مع ذلك تظل قضية توطين صناعة المواد الخام للأدوية التحدي الأكبر أمام الدولة، حيث يعد هذا المشروع طموحاً طويل الأجل يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات حديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى أن صناعة الأدوية في مصر تتعلق بتصنيع المواد الخام، وهي مرحلة حيوية وأساسية في صناعة الأدوية عموماً. ورغم أن تصنيع المواد الخام ليس أمراً صعباً من الناحية الفنية، فإنه يتطلب إنتاج كميات ضخمة من المواد الخام لضمان تسعير الأدوية بشكل اقتصادي، بحيث تكون الأسعار في متناول المواطنين ولا تشكل عبئاً عليهم.

أسوزاق مستهدفة

ولفت إلى أن الشروط الأساسية لتصنيع المواد الخام تتطلب البحث عن أسواق مستهدفة لشراء هذه المواد الخام، وهو ما يجعل عملية التصنيع محكومة بعوامل تسويقية وتجارية متعددة.

وأوضح الغمراوي أن أحد الشروط الأساسية لتحقيق نجاح خطة توطين صناعة المواد الخام للأدوية في مصر هو الإنتاج بكميات كبيرة مع التوجه نحو تصدير هذه المواد إلى أسواق خارجية.

وتابع: «في حال لم يتم تلبية هذا الشرط، فإن تكلفة الأدوية في مصر ستكون مرتفعة للغاية، حيث من المتوقع أن تكون أسعار الأدوية المنتجة محلياً عشرة أضعاف أسعار الأدوية المستوردة من الخارج».

وأكد أن هذا الفارق الكبير في الأسعار يعد من أكبر العوائق التي تقف أمام توطين صناعة المواد الخام للأدوية، ولذا، فإن الحل يكمن في إنتاج كميات ضخمة من المواد الخام لتخفيض التكلفة، مع التوسع في تصديرها للأسواق الخارجية لتوفير الأرباح المطلوبة لدعم العملية الإنتاجية".

ولفت إلى أن خطة مصر في توطين صناعة المواد الخام للأدوية تتمثل في استهداف أسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية والدول العربية، لتكون المشتري الأول لهذه المواد الخام، وهذه الأسواق تمثل فرصاً كبيرة للصادرات المصرية في هذا القطاع، خاصة مع العلاقات التجارية القوية التي تربط مصر ببعض هذه الدول.

وأكد أنه من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى مصر إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، ما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية للأدوية.

 قاعدة صناعية وتنظيمية متينة

وصرح الغمراوي بأن صناعة الأدوية المصرية تستند إلى قاعدة صناعية وتنظيمية متينة تضم 179 مصنعاً للأدوية البشرية، إضافة إلى ما يقارب 2370 خط إنتاج.

وأكد أن هذا العدد الكبير من المصانع وخطوط الإنتاج يؤكد قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، كما يسمح بتوسيع الإنتاج المحلي ليتناسب مع الطلب على الأدوية في الأسواق الدولية.

وأشار الغمراوي إلى أن مصر تنتج سنوياً نحو 4 مليارات علبة دواء، حيث يتراوح عدد الأصناف المتداولة في السوق المصرية نحو 10 آلاف صنف، وهذه الأرقام تعكس حجم الإنتاج الكبير الذي تقوم به مصر في هذا القطاع، ما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الأدوية في المنطقة.

وكشف عن أن مصر تصدر منتجاتها الدوائية إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وقد بلغت قيمة الصادرات الطبية المصرية في العام الماضي 1.1 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هناك طموحات كبيرة لزيادة قيمة هذه الصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وتابع: «لتحقيق هذه الطموحات، تعمل هيئة الدواء المصرية على توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي متقدم في مجال الأدوية على مستوى العالم».