الخميس 17 يوليو 2025 ص
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار.
وتوقع الوزير المصري استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وكان صندوق النقد قد أعلن مطلع يوليو الجاري عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمنح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ضمن البرنامج الممتد لعدة سنوات.
وفي هذا السياق، أشار كجوك إلى أن الحكومة تخطط لتنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية، في إطار التزاماتها بتقليص دور الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
غير أن تقريراً صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة أشار إلى أن مصر حققت تقدماً متفاوتاً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التأكيد على أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يشكّل عقبة رئيسة أمام تحقيق نمو مستدام.
وأوضح التقرير، الذي نُشر مساء الثلاثاء، بعد تأخر دام أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة وصرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، أن التقدم كان محدوداً في تقليص دور الشركات المملوكة للدولة والمؤسسة العسكرية، والتي لا تزال تحظى بمعاملة تفضيلية تشمل إعفاءات ضريبية، وأولوية في تخصيص الأراضي، والاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن هذه الكيانات تتمتع بحماية كبيرة من التدقيق العام، وتفتقر إلى الشفافية المالية، مما يعوق التقييم الدقيق لأدائها وتأثيرها على الاقتصاد.
وأضاف أن استمرار اعتماد مصر على نموذج تقوده الدولة ويركز على المشاريع الكبرى والاستثمار العام يقلّل من فرص خلق الوظائف، ويقوّض نمو القطاع الخاص، لا سيما في ظل البيئة العالمية التي تتسم باضطرابات متزايدة.
وأكد التقرير أن تشوهات السياسات المالية وتوزيع الموارد أسهمت في توسيع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، مما قلل من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات المالية، والجيوسياسية، والمناخية.
وحتى الآن، حصلت مصر على دفعات مالية بقيمة 3.5 مليار دولار من إجمالي قرض الصندوق البالغ ثمانية مليارات دولار، ولا تزال المراجعات المقبلة مرهونة بإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.
