اﻷربعاء 16 يوليو 2025 م
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية سددت مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية العاملة في البلاد، ضمن خطة أوسع لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة.
وأوضح مدبولي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن القاهرة تعتزم سداد مبلغ إضافي قدره 1.4 مليار دولار لتلك الشركات قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة.
وقال رئيس الوزراء المصري: «الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول كافة، وسنواصل الدفع وفق الجدول الزمني المتفق عليه لضمان استدامة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي».
وتأتي هذه التصريحات وسط مساعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، لا سيما في مجالات التنقيب والإنتاج، تزامناً مع خطة الحكومة لتوسيع دور البلاد كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والنفط.
وكانت شركات النفط العالمية قد طالبت خلال السنوات الأخيرة بتسوية متأخراتها لدى الحكومة المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
وتُعد تسوية هذه المستحقات إحدى النقاط الجوهرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
