الخميس 8 مايو 2025 ص
اتخذت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، خطوات مهمة وجهوداً كبيرة لتلبية احتياجات الشركات المصرية في ظل المتغيرات البيئية والتقنية الحديثة، وفق تصريحات داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية بالهيئة.
وأضافت شهاب في تصريحات لـ«إرم بزنس» أنه تم إنشاء وحدة خاصة للمعايرة الصناعية، وهي خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف الصناعات وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية التي تزداد أهمية في الوقت الحالي.
وأوضحت أن هذه الوحدة تمثل جزءاً من استراتيجية الهيئة لدعم الشركات الصناعية والمنتجين المحليين، وتساعدهم في تحسين جودة المنتجات التي يتم تصديرها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
أشارت شهاب إلى أن الهيئة قد أنشأت أيضاً مركز التميز، وهو مركز مخصص لتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية والتدريبية الفنية المتقدمة للمصدرين المصريين.
ولفتت إلى أن مركز التميز يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، حيث يقدم المركز مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل التدريب المتخصص في مختلف مجالات الصناعة والتصدير، فضلاً عن الاستشارات الفردية التي تُخَصَّص لتلبية احتياجات الشركات بناءً على طبيعة عملها ومتطلباتها الخاصة.
وتابعت رئيس الإدارة المركزية، إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنظيم ورش تدريبية موجهة للمصدرين، والتي تهدف إلى تأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة، مما يسهل لهم عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن هذه الشهادات تمثل عنصراً حاسماً في تميز المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، حيث يُنظر إليها على أنها ضمانة للجودة والامتثال للمعايير البيئية والصناعية العالمية.
وقالت داليا شهاب، إن مركز التميز يقوم بتنظيم برامج تدريبية موجهة للمصدرين وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية، حيث يتم تحديد نوع التدريب أو الاستشارة التي يحتاجها كل مصدر بناءً على طلباتهم.
والهدف الأساسي من هذه البرامج هو تحسين مستوى المعرفة الفنية والإدارية لدى الشركات المصرية، وتزويدها بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها في عمليات التصدير، وفقاً لشهاب.
كما أكدت أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتبنى سياسة تشجيع الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة التي تساهم في تطوير أداء القطاع الصناعي في مصر، وذلك من خلال تقديم الدعم المستمر وتسهيل الإجراءات البيروقراطية للمصدرين.
ولفتت كذلك إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الدور المصري في التجارة الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات.
وتنفذ الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، من بينها تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة تراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وفقاً لتصريحات حديثة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
كما شدد الخطيب على التزام الدولة بتبني سياسات تجارية منفتحة ومتوازنة تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي الصناعة الوطنية في آنٍ واحد.
