كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، عن خطط الهيئة للتوسع في المناطق الحرة بالبلاد، موضحاً أنه سيُجري طرح أربع مناطق حرة جديدة في مواقع جغرافية متنوعة خلال شهر.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه المناطق الجديدة في المراحل النهائية من الإجراءات اللازمة لتخصيصها، على أن يتبعها طرح المزيد من المناطق حسب خطة تنفيذ الشركات في المناطق التي تم تخصيصها سابقاً.
أوضح هيبة، أن ذلك يترافق مع توجه مصر نحو رفع مشاركة القطاع الخاص بالبلاد من إجمالي الاستثمارات العامة حيث تستهدف الحكومة المصرية رفع تلك النسبة إلى ما يتجاوز 65% خلال عامين.
وأشار إلى أنه تعتبر هذه الخطط جزءاً من استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وتتميز المناطق الحرة في مصر بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وهي تمثل نمطاً استثمارياً متميزاً يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، لفت إلى أن هذا النوع من المناطق الاستثمارية يعد آلية مهمة لزيادة الصادرات المصرية، ما يسهم في رفع الناتج القومي، إضافة إلى الدور الفاعل في خلق العديد من فرص العمل الجديدة، ما يساعد في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تطرق هيبة إلى واحدة من أبرز مميزات المناطق الحرة وهي قدرتها على الربط المباشر مع الأسواق العالمية، ما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
ونوه بأنه تتمتع هذه المناطق بوجود أراضٍ جاهزة للاستثمار، مزودة بكافة المرافق الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، وشبكات الاتصالات، وهو الأمر الذي يضمن بيئة عمل مثالية للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.
وقال إن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه المناطق إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، خصوصاً في القطاعات التي تعد حيوية مثل التصنيع، والصادرات، والتكنولوجيا، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية على المدى الطويل.