الخميس 26 يونيو 2025 م
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، إن هناك إمكانية للسماح للشركات العاملة في المناطق الحرة بتسويق جزء من إنتاجها داخل السوق المحلية، وذلك بنسبة 20%، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام هذه الشركات للتوسع في السوق الداخلية.
أوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الهيئة تعتمد على التعامل مع المستثمرين كشركاء حقيقيين في التنمية عبر تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، وتقديم الدعم الفني والإداري الذي يُسرع وتيرة التشغيل وبدء الإنتاج.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر إلى تكثيف جهودها لدعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والإجراءات المرنة التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتعزيز النشاط الصناعي داخل المناطق الحرة المنتشرة في مختلف المحافظات.
قال هيبة إن هذه الاستراتيجية تعد جزءاً من التوجه الحكومي لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مُضيفاً أن الغالبية العظمى من المنتجات التي تُصنّع داخل هذه المناطق تخصص للتصدير، وذلك من أجل تعزيز دورها الحيوي في جذب العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات.
تابع المسؤول المصري، أن نحو 70% من الشركات العاملة في المناطق الحرة المصرية تنشط في القطاع الصناعي، ما يعكس توجه الدولة نحو التصنيع والتصدير كأولوية استراتيجية.
نبه حسام هيبة على أنه يوجد في مصر حالياً 9 مناطق حرة عامة، بالإضافة إلى 212 منطقة خاصة، فيما يبلغ عدد المصانع العاملة تحت مظلة الهيئة نحو 1200 مصنع، ما يجعل الهيئة من بين أبرز المطورين في القطاع الصناعي في مصر.
وصرح بأن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على الأداء التصديري لمصر، حيث تسهم المناطق الحرة بما يقارب 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكداً أن ذلك يُعزى إلى الطبيعة التكاملية للنشاط الصناعي داخل المناطق الحرة، إذ تتبادل الشركات فيما بينها المواد الخام والمنتجات الوسيطة، ما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات النهائية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وقال هيبة، إن أنشطة الشركات في المناطق الحرة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها الصناعات الهندسية، والكيماوية، والخدمات البترولية، وصناعة الملابس الجاهزة، فضلاً عن قطاع مكونات السيارات، وغيرهما، وهو ما يعزز من التنوع القطاعي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، أنه المناطق الحرة تشكل أحد أبرز الأدوات الاستثمارية التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز جاذبيتها للاستثمار، خاصة لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وحوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب قربها من الموانئ والأسواق التصديرية.
