«جمعية رجال الأعمال» لـ«إرم بزنس»: مصر على موعد مع استثمارات ضخمة

كشف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، أن القاهرة تتأهب بالفترة المقبلة لاستقبال استثمارات ضخمة من تركيا وبعض دول أوروبا الشرقية.

وأوضح عيسى في مقابلة مع «إرم بزنس» أنه: «بينما ترسل بعض الدول الأوروبية وفوداً استثمارية إلى القاهرة لبحث واستكشاف الفرص المتاحة، فإن تركيا تبدي اهتماماً كبيراً وملحوظاً بالاستثمار في مصر خاصة في قطاع الملابس الجاهزة».

وأضاف عيسى أنه «لم نعد نذكر الصين ضمن الدول التي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر، فهي لديها بالفعل تواجد استثماري قوي وضخم ولا سيما في قطاع السيارات، وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات الكبرى من قِبلها».

تعمل بالسوق المصرية نحو 2066 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وفق تقديرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

استقرار سعر الدولار 

أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالأشهر الماضية، لعب دوراً مؤثراً في جعل مصر وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.

وتوقّع، استمرار الزخم الاستثماري باتجاه القاهرة بالفترة المقبلة في ظل استمرار الدولة بتنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي أدت إلى استقرار السياسات المالية والنقدية.

الأعلى جذباً للاستثمارات

احتلت مصر المرتبة التاسعة عالمياً على سلم الدول الأعلى جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2024، بتدفقات بلغ حجمها 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط خلال العام 2023، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

 التقرير عزا الارتفاع الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مشروع «رأس الحكمة» الذي أسندت الحكومة المصرية تطويره لشركة «إيه دي كيو القابضة» الإماراتية في فبراير 2024، مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب توجيه 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستثمارها في مشروعات رئيسة مختلفة.

وفق التقرير، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بنسبة 75% العام الماضي، لتصل إلى 97 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار خلال العام 2023، لتتصدر بذلك مصر دول «القارة السمراء» لجهة النمو بمعدلات جذب الاستثمارات بنسبة 373%.  

تسهيلات ضريبية 

قال عيسى، إن مصر أطلقت قبل أشهر، حزمة تسهيلات ضريبية، سيكون لها انعكاس ملحوظ مستقبلاً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية.

وذكر، أن التسهيلات الضريبية شجعت على ضم جزء من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد إلى المنظومة الرسمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بقوة على الاقتصاد المحلي ككل، كونه سيضاعف الحصيلة الضريبية.

تقديرات عيسى تشير إلى أن: «الاقتصاد الموازي يمثل نسبة تتراوح بين 55 و60% من اقتصاد مصر، ولا شك أن التسهيلات التي اعتمدت مؤخراً في ما يخص الضرائب ستغري جزءاً كبيراً من الاقتصاد الموازي للعمل ضمن المنظومة الرسمية».

أطلقت القاهرة قبل أشهر حزمة أولى من التسهيلات الضريبية، تلقّت بموجبها 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار التسهيلات الضريبية، في حين تقدّم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

قفزت إيرادات مصر الضريبية 36% خلال الأشهر الـ11 الماضية بزيادة 500 مليار جنيه، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيان ذاته، الذي أوضح أن الزيادة الكبيرة في الحصيلة الضريبية جاءت دون فرض أي أعباء جديدة.

تستهدف مصر جمع حصيلة ضريبية تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، مقابل 1.48 تريليون جنيه العام المالي الماضي.

تداعيات سلبية لاستئناف الحرب

حذّر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، من أن استئناف الحرب بين إسرائيل وإيران، سيكون له تأثير وتداعيات مدمّرة على الاقتصاد العالمي، وليس الاقتصاد المصري فقط.

عيسى، أشار إلى أن الأثر المتوقع على الاقتصادي المصري في حال استئناف الحرب لا يزال غير واضح، مضيفاً: «إذا استؤنفت الحرب واستمرت لمدة طويلة سيكون لها تأثير مدمر، ليس فقط على الاقتصاد المصري أو الإقليمي بل سيشمل العالم أجمع. لا نستطيع أن نتحدث عن الاقتصاد وقت الحرب».