السبت 24 مايو 2025 م
كشف أحمد زهير، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، عن جهود الهيئة الحالية لتطوير حزمة من الحوافز الجديدة الموجهة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل.
وأكد زهير في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الهيئة بصدد تمديد مهلة الاستفادة من هذه الحوافز حتى عام 2029 بفترة استفادة أربع سنوات، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك القطاعات الحيوية التي تسهم كثيراً في تحقيق التنمية بالبلاد.
وأوضح زهير أن بيئة الاستثمار في مصر قد شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، نتيجة التعديلات التشريعية التي نفذت، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي الذي تقدمه الحكومة والمناخ الاستثماري الذي أصبح أكثر تنافسية.
وأشار إلى أنه تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل التوجهات الحالية نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أسهمت في خلق بيئة قانونية وتنظيمية تضمن حقوق المستثمرين وتزيد من ثقتهم بالسوق المصرية، إذ تم تضمين ضمانات قانونية كاملة للمستثمرين، تشتمل على عدم التأميم أو المصادرة، بالإضافة إلى ضمان حرية تحويل الأرباح للخارج، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاستقرار في مصر.
ونوه بأن الحكومة المصرية ملتزمة تماماً باحترام العقود المبرمة مع المستثمرين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم التوسع في المشاريع الاستثمارية.
كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري، مؤكداً أن القطاع الخاص هو محرك رئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل بشكل مستمر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم الاستشارات اللازمة للمستثمرين، فضلاً عن توفير جميع التسهيلات المحفزة.
وأكد أن هناك استراتيجيات مستقبلية لتعزيز التوسع في القطاعات المختلفة، بحيث تسهم الحوافز الجديدة في جذب استثمارات جديدة من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو في العديد من المجالات الحيوية.
وأشار زهير إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري، مؤكداً أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية بفضل التحسينات المستمرة في البيئة الاستثمارية.
وتستهدف مصر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 زيادة الاستثمارات الكلية لتُناهز 3.5 تريليون جنيه (70 مليار دولار) للمرة الأولى مقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة للعام المالي الجاري والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب بيان من وزارة التخطيط الأسبوع الماضي، وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%.
