اﻷربعاء 21 مايو 2025 ص
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تعزيز حركة الاستثمارات والتجارة داخل قارة إفريقيا، وذلك في إطار رؤية واضحة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأوضح رئيس الهيئة، حسام هيبة، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الحكومة المصرية تركز جهودها على خلق بيئة محفزة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، مع الاهتمام بتسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الرئيسِين في القارة.
كما أضاف، أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تشهده القارة الإفريقية من فرص استثمارية ضخمة وإمكانات غير مستغلة في قطاعات متعددة؛ ما يجعل من تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها أمراً ضرورياً لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
أشار هيبة، إلى أن مصر تسعى من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز دورها مركزاً محورياً للاستثمار والتجارة في إفريقيا، عبر دعم البنية التحتية وتطوير المناطق الحرة التي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتشمل الاستراتيجيات الحكومية التي يُعْمَل عليها استمرار تحسين السياسات التنظيمية والتشريعية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز استثمارية مناسبة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الإفريقية المختلفة لضمان تيسير حركة السلع والخدمات عبر الحدود، وفق هيبة.
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لفت أيضاً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشروعات المشتركة التي ترفع قيمة التجارة والاستثمار البيني، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وتحقيق استدامة الموارد.
قال هيبة: «هذا التوجه يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التكامل الاقتصادي، خصوصاً مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تعد منصة حيوية لتسهيل التجارة بين الدول الإفريقية، وتوفير فرص أكبر للشركات والمستثمرين للتوسع والنمو داخل القارة».
وتابع أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز التنويع الاقتصادي لدول القارة من خلال دعم الصناعات المحلية والتصدير.
كما توقع أن تسهم هذه الاستراتيجيات في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يدعم تطوير البنية التحتية، ويدفع عجلة الابتكار، ويعزز قدرات التصنيع المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
رئيس هيئة الاستثمار المصرية أكد أيضاً أهمية بناء شبكة علاقات قوية ومستدامة مع مختلف الشركاء الاقتصاديين داخل القارة وخارجها، بما يعزز مكانتها الإقليمية، ويعزز فرص التعاون والتنمية المشتركة.
ونوه بأن هذه الاستراتيجيات تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التجارة البينية بين الدول؛ ما يعزز مكانة مصر شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية بالقارة، ويتيح فرصاً كبيرة للنمو المستدام والاستثمار الحقيقي.
