بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مع أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، وهو المشروع الذي يُعد ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة.
شهد اللقاء، الذي يجرى في مدينة العلمين، توقيع اتفاق حكومي تكميلي بين مصر وروسيا، يركز على تعزيز نظم الحماية المادية لمحطة الضبعة، بالإضافة إلى عقد فني تكميلي بين هيئة المحطات النووية وشركة "أتوم ستروي إكسبورت"، يتناول تفاصيل الإنشاء، التصميم، المشتريات، والتنفيذ. وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الجانبين بتسريع وتيرة العمل لضمان إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على أعلى معايير الأمان والكفاءة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي إن اللقاء بين الرئيس السيسي ومدير "روسأتوم" استعرض التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية، حيث أُنجز أكثر من 20% من مراحل المشروع، مع بدء تشييد الوحدات الأربع للمفاعلات بشكل متوازٍ.
أكد الرئيس السيسي على أهمية المشروع كمحرك رئيسي للتنمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وضمان تدريب الكوادر المصرية لتشغيل وصيانة المحطة. من جانبه، أعرب ليخاتشوف عن التزام "روسأتوم" بتوفير الدعم الفني والوقود النووي طوال دورة حياة المحطة، بالإضافة إلى إنشاء منشآت تخزين للنفايات المشعة تتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار المسؤولون المصريون إلى أن المفاعل الأول من المقرر تشغيله في 2028، مع توقعات بإتمام المحطة بالكامل بحلول 2030. كما تم بحث التفاصيل الفنية لتصميم المحطة، التي تُعد من الجيل الثالث المتقدم تكنولوجيًا، وتتميز بمصيدة قلب المفاعل التي تضمن أعلى مستويات الأمان.
تأتي الخطوة الجديدة ضمن مساعي مصر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة بعد أزمات انقطاع التيار خلال صيف 2024، والتي دفعت الحكومة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنووية. ويُنظر إلى محطة الضبعة كحل استراتيجي لتوفير طاقة نظيفة ومستقرة، مما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي ويخفض انبعاثات الكربون، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.