الجمعة 11 يوليو 2025 ص
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، عن طرح 13 ألف وحدة سكنية جاهزة في 17 محافظة مصرية ضمن الطرح الثاني من مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، تستهدف بشكل أساسي الفئات منخفضة الدخل ومنها غير المشمولة بالحد الأدنى للأجور، إذ تبدأ أسعار الوحدات من 184 ألف جنيه.
وأضافت عبدالحميد، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير سكن مناسب للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، كما أن هذه الوحدات السكنية تتنوع في مساحاتها لتشمل 75 و90 متراً.
وأوضحت أنه سيتم تحديد جميع الأسعار والمناطق في كراسة الطرح التي سيتم طرحها للمواطنين خلال 15 يوليو الجاري.
بيّنت أن هذه الوحدات توفر خياراً مناسباً للمواطنين الذين يسعون لتملك منزل بتكلفة معقولة، مؤكدة أن الهدف الأساسي للصندوق ليس تحقيق الربح من هذه المبادرة، بل تقديم خدمة حيوية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشارت عبدالحميد إلى أن هذه المرحلة من المبادرة الرئاسية خطوة مهمة في استكمال الدعم المقدم من الدولة لمحدودي الدخل، إذ تشمل الفئات المستفيدة في هذا الطرح عملاء تقدموا سابقاً في «مبادرة سكن لكل المصريين 5» ولكن لم تنطبق عليهم شروط الإعلان السابق أو كانوا خارج أولوية التقديم، مثل الذين لم يستفيدوا من الوحدات السكنية في المبادرة السابقة، مع ضرورة عدم تجاوزهم للحد الأدنى للأجور أو سن التقديم.
ولفتت إلى أنه تم إتاحة الفرصة لهم للتقدم في المرحلة الحالية «7» وحجز الوحدات السكنية التي تقدر بنحو 34128 وحدة سكنية قيد الإنشاء وسيتم تسليمها خلال 36 شهراً في عدد من المدن الجديدة، مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة.
ولفتت إلى أنه يتاح أيضاً حجز عدد 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في مدينة أخميم الجديدة، ما يعزز فرص الحصول على سكن في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا التوزيع الجغرافي للمشروعات السكنية يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في مناطق مختلفة من البلاد.
وتابعت أن هذا الطرح الثاني من المبادرة يشهد إضافة جديدة للمرة الأولى؛ هي طرح وحدات سكنية خضراء ضمن مبادرة العمارة الخضراء، وهذه الوحدات تتميز بمواصفات بيئية وعمرانية عالية، تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة.
وأكدت أن هذه الوحدات تشمل التقنيات الحديثة في البناء مثل استخدام المواد البيئية الصديقة، والطاقة الشمسية، مما يساعد على تقليل الفاتورة الشهرية للطاقة وتقليل الأثر البيئي للمنازل.
كما أشارت مي عبدالحميد إلى أن المبادرة لا تقتصر فقط على توفير وحدات سكنية فحسب، بل تشمل أيضاً تسهيلات في طرق التمويل، إذ يتم تقديم الدعم في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد مرنة تصل إلى 30 عاماً، ما يمكن العديد من الأسر المصرية من تملك منزلهم الخاص دون عبء مالي كبير، وهو ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وشددت على أن «مبادرة سكن لكل المصريين» جزء أساسي من رؤية الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة لمختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن هذه المبادرة واحدة من أبرز وأهم المشروعات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير سكن آمن ومناسب.
