أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، ليُوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.
ووفقاً للبيان، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها، الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم من خلال خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، في السادس من مارس من العام الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.