الثلاثاء 3 يونيو 2025 م
تعطي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية اهتماماً خاصاً بالشركات القادرة على توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر؛ ما يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويسهم بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المصري، وفق ما أفاد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيد إسماعيل.
إسماعيل أوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الوزارة تعمل على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على توفير مستلزمات المشروعات، بل تمتد إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية والمواصفات العالمية؛ ما يعزز جودة وكفاءة المشروعات.
وأشار إلى أن توطين الصناعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً واسعة أمام فرص عمل جديدة وتشجع على الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالبنية التحتية للمياه؛ ما يسهم في تعزيز التنمية بالبلاد.
كما لفت، إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية والقطاع الخاص لوضع آليات واضحة تسهل دخول الشركات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تأكيد أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
شدد نائب وزير الإسكان المصري أيضاً على ضرورة دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال خدمات المياه، وخصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه حول العالم، مثل: النمو السكاني، والتغيرات المناخية، والضغوط البيئية.
وقال إسماعيل: «الوزارة تعمل على إعداد دراسات جدوى متكاملة ومشروعات تطويرية حديثة تستهدف تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة كفاءة استخدامها، مع الحفاظ على الموارد المائية».
أضاف إسماعيل أن الوزارة تعمل على تشجيع الابتكار في مجالات إدارة المياه وتقنيات المعالجة والتدوير، وتسعى إلى تبني أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين كفاءة تشغيل هذه المشروعات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، مؤكداً أن هذا التوجه يتماشى مع الخطط الوطنية الطموحة التي تتبناها مصر لتحقيق الأمن المائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أكد نائب وزير الإسكان المصري، أن الوزارة تواصل العمل مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الحضرية التي ترتكز على توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تخدم فئات المجتمع كافة.
