المركزي الأوروبي يتساءل: هل يتحوّل ارتفاع اليورو إلى نقمة؟

أبدى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قلقهم من أن الارتفاع السريع في قيمة اليورو قد يُعرقل جهودهم لتثبيت التضخم عند مستوى 2%.

وارتفعت العملة الموحدة بنحو 14% مقابل الدولار منذ بداية العام، مع تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي، وهو ما أسهم في كبح ارتفاع الأسعار الذي يطابق حالياً هدف البنك المركزي. لكن الخطر يكمن في أن يستمر صعود اليورو إلى مستويات قد تدفع التضخم للانخفاض دون الهدف المحدد، مع إضعاف تنافسية منطقة اليورو في الوقت ذاته.

وفي ظل اقتراب اليورو من أطول سلسلة مكاسب له منذ أكثر من عقدين، تصدّر هذا الموضوع النقاشات خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال. وقال نائب الرئيس لويس دي غيندوس إن تجاوز مستوى 1.20 دولار قد يشكّل مشكلة.

وأضاف في مقابلة مع «بلومبرغ» قائلاً: «حتى ذلك الحين يمكننا أن نتجاهل الأمر قليلًا... لكن ما بعد هذا المستوى سيكون أكثر تعقيدًا بكثير».

قوة اليورو وتأثير الدولار الضعيف

ويُعزى جزء كبير من صعود اليورو إلى ضعف الدولار مع تآكل الثقة نتيجة السياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وقد رحّب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بهذا الارتفاع في البداية كونه يساعد على احتواء التضخم ويدعم تعزيز مكانة العملة الأوروبية على الساحة الدولية.

لكن السؤال الآن: إلى أي مدى يمكن لليورو أن يواصل هذا الارتفاع؟ يتوقع المتعاملون في الأسواق أن يصل اليورو إلى المستوى الذي أشار إليه دي غيندوس بحلول عام 2026.

وقال فيليب لاين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، لقناة «سي إن بي سي»: «نشهد حاليًا تحوّلاً في توجهات المستثمرين الأوروبيين والدوليين نحو اليورو... ما نراه حتى الآن يبدو مستقراً، لكننا مهتمون جدًا بما سيحدث بعد ذلك».

قلق متزايد بشأن تأثيرات سعر الصرف

يعكس تركيز المسؤولين الأوروبيين على قضية سعر الصرف، بما يتجاوز التصريحات المعتادة التي تؤكد أن اليورو مجرد عامل من بين عدة عوامل تؤخذ في الاعتبار، أن بعض صانعي السياسات بدأوا يشعرون بعدم الارتياح تجاه قوة العملة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»: «هم لا يريدون الاعتراف بذلك بعد، لكن قوة اليورو ستصبح مصدر قلق متزايد... استمرار صعود اليورو لن يؤدي فقط إلى المزيد من الضغوط الانكماشية، بل قد يلحق ضررًا بالاقتصاد، خاصة بقطاع التصدير الذي يعاني أصلاً، وقد يكون كافيًا لتبرير المزيد من خفض أسعار الفائدة». وبحسب بيانات «يوروستات»، بلغ التضخم في منطقة اليورو الآن 2%.

وكان محافظ البنك المركزي في لاتفيا مارتينس كازاكس قد أشار في مقابلة منفصلة إلى أن خفض الفائدة للمرة التاسعة بات احتمالاً مطروحاً. ويتوقع المحللون خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام لتصل إلى 1.75% بعد توقف محتمل في يوليو.

مراقبة حذرة وتأثير محدود وفق ناغل

وقال كازاكس: «شهد سعر الصرف تحركًا كبيرًا هذا العام، وهذا سيضغط على التضخم... إذا واصل اليورو ارتفاعه بشكل كبير، سيؤثر ذلك سلبًا على التضخم والصادرات، مما قد يرجّح كفة خفض إضافي للفائدة».

وفي ندوة في سينترا بحضور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعدد من محافظي البنوك المركزية، رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التعليق على سعر الصرف، لكنها أشارت إلى أن عام 2025 قد يكون عامًا محوريًا للدولار.

وقالت: «لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها – لم يحدث ذلك تاريخياً – لكن من الواضح أن هناك شيئاً قد انكسر، والسؤال الآن: هل يمكن إصلاحه أم سيظل مكسوراً؟... الأمر لم يُحسم بعد».

وكانت لاغارد قد وصفت في السابق صعود اليورو بأنه «غير بديهي لكنه مبرر»، وهو مؤشر يأخذه صانعو السياسات في الاعتبار عند تحديد مسار الفائدة. أما محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس، فقال إن وتيرة ارتفاع اليورو هي ما ينبغي مراقبته من كثب.

وأضاف: «من الناحية التاريخية، سعر الصرف ليس خارج المألوف... لكن سرعة التغير تتطلب أن نتعامل معه بجدية». وفي مقابلة مع «بلومبرغ»، قال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) يواكيم ناغل إن متوسط سعر اليورو منذ إطلاقه في 1999 يبلغ 1.1829 دولار، واليورو يتداول حاليًا دون هذا المستوى، معتبراً أن هذه الحجة تقلل من حجم المخاوف.

وقال: «نعم، هناك بعض التأثيرات القادمة من سعر الصرف، لكنه مجرد عامل من بين عدة عوامل... نحن نأخذ في الاعتبار جميع العناصر التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض التضخم، وهذه هي الطريقة السليمة التي يجب أن ننظر بها إلى الوضع».