الخميس 7 أغسطس 2025 م
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، أن البنك أعد قواعد وإرشادات داعمة لتسريع اعتماد الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى العمل على ترسيخ البنية التحتية لهذا التوجه عبر 5 مشاريع استراتيجية.
وخلال كلمته في مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني، شدد العلاق على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً رفاهياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لبناء دولة حديثة واقتصاد متنوع، وتقديم خدمات حكومية شفافة.
وأضاف أن الرقمنة تمثل أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين الشباب، وتعزيز أداء القطاعات الحيوية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأوضح أن العراق يقف أمام فرصة تاريخية لتعويض الفجوة الرقمية، والانطلاق نحو اقتصاد قادر على مواجهة التحديات، ومكافحة الفساد، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأشار العلاق إلى أن البنك المركزي شرع بتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة وموثوقية العمليات المالية.
ولفت إلى أن هذه الخطوات أسهمت في دعم عدد من المبادرات الوطنية، مثل توطين الرواتب، والتحصين الإلكتروني، وبرامج التمويل التنموي، بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح العلاق أن البنك يعمل ضمن خطة شاملة على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني من خلال 5 مشاريع رئيسية، تشمل: منظومة المدفوعات الفورية التي تتيح التحويل المالي على مدار الساعة، ومشروع البوابة الموحدة للمدفوعات الحكومية التي تسهل عمليات الدفع للمواطنين، وتحد من التلاعب، وتعزز الثقة في النظام المالي.
كما تشمل المشاريع أيضاً المخطط الوطني للبطاقات الذي يهدف لبناء نظام وطني مستقل للبطاقات المصرفية، يعزز السيادة الرقمية، ويقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ويوفر حلولاً ملائمة للسوق المحلية.
بالإضافة إلى تطوير القسم الوطني للمدفوعات لمواكبة النمو المتسارع في حجم المعاملات وضمان تنفيذها بسرعة واستقرار ضمن بيئة آمنة، وعقد شراكات إقليمية ودولية لإثراء التعاون مع شبكات الدفع العالمية والاستفادة من أدواتها التكنولوجية المتقدمة.
وأكد العلاق أن هذه المشاريع تُعد جزءاً من استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات، وموازنة التطور التكنولوجي مع الاستقرار المالي.
كما كشف عن عمل جارٍ على دراسة معمقة لتنظيم التعامل بالأصول المشفرة، بما يتوافق مع معايير الأمان، ويأخذ في الاعتبار المخاطر والفرص، ويعزز جهود مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في المدفوعات الرقمية يمكن أن تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبرز أهمية التحول الرقمي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، جدد العلاق دعم البنك المركزي للمصارف وشركات الدفع في تطوير البنية التحتية وتوفير شبكات اتصال موثوقة، داعياً إلى تمكين المطورين الشباب من ابتكار تطبيقات آمنة، وتشجيع الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني.
كما دعا وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية إلى إطلاق حملات توعوية واسعة لتعريف المواطنين بمزايا الدفع الإلكتروني ومخاطر التعاملات خارج الإطار الرسمي، بهدف بناء منظومة مالية متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتضع العراق على مسار التحول نحو اقتصاد رقمي متطور.
وختم محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن نجاح التحول الإلكتروني لا يقتصر على توفر البنية التحتية، بل يعتمد على شراكة فعالة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والتقني ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي وتبديد المخاوف لضمان بناء الثقة.
وشدد العلاق على أن المدفوعات الحكومية والجباية والتحصين الإلكتروني تمثل مدخلاً أساسياً لإصلاح الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
