اﻷربعاء 30 يوليو 2025 ص
ساهم التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق في تقليص الطلب غير الحقيقي على الدولار وخفض سعر صرفه في السوق الموازي، وفقاً لما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح.
وقال صالح إن الاعتماد المتزايد على البطاقات المصرفية والتعاملات الرقمية أسهم في تقليص هامش المضاربة على الدولار، خاصة بعد أن أصبحت التحويلات والتمويل التجاري مشروطة بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الثلاثاء، أن هذا النهج قلل من حجم التداول النقدي بالدولار خارج النظام المالي الرسمي.
أشار صالح إلى أن هذا التحول لا يقتصر أثره على السوق المحلية، بل ينعكس أيضاً على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن العراق عضو فعّال في منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وهي منظمة إقليمية تُعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس.
أوضح أن التقدم الرقمي الذي يحققه العراق يعزز امتثاله للمعايير الدولية، ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني، ويفتح الباب أمام علاقات مالية ومصرفية أوسع مع المصارف المراسلة العالمية، مبيناً أن ذلك انعكس بوضوح على انخفاض الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار في السوق المحلية خلال الأشهر الأخيرة.
شدد المستشار المالي على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تطوير المالية العامة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعتمد في برنامجها الإصلاحي على ثلاثة مسارات تكاملية، يأتي في مقدمتها التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي يشمل أتمتة النظامين الضريبي والجمركي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، بالإضافة إلى توزيع الدعم للفئات المستحقة عبر قنوات إلكترونية.
أكد صالح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إيجاد بصمة رقمية لكل معاملة مالية، الأمر الذي يسهل تتبع الإنفاق العام ويرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي.
في محور الابتكار والتنمية التكنولوجية، أشار صالح إلى أن العراق بدأ يتجه نحو دعم ريادة الأعمال الرقمية، عبر مشاريع التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل والتعليم عن بُعد، كما يتم تقديم التمويل اللازم للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والطاقة الشمسية.
أضاف أن العراق يسعى لبناء منصات رقمية لتدريب الكوادر المهنية وتسهيل وصولها إلى السوق، وهو ما يُعد خطوة نوعية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات.
لفت صالح إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء مراكز بيانات وطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط والتنمية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للإنترنت لضمان العدالة الرقمية وتوفير فرص متكافئة للمواطنين كافة.
كما شدد على أهمية تطوير التعليم العالي باتجاه تخصصات تقنية ورقمية، تسهم في مواكبة التحولات التكنولوجية وتعزز فرص الشباب في سوق العمل.
أكد أن هذه التحولات من شأنها خلق فرص عمل مستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الاقتصاد العراقي في ظل التحول إلى عالم رقمي واعد، مشيراً إلى أن العراق أمام فرصة حقيقية لبناء اقتصاد متنوع وشفاف يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا.
