«الرافدين»: الشمول المالي أولوية لدعم التنمية الاقتصادية في العراق

أكد مصرف «الرافدين» العراقي، اليوم الجمعة، أن الشمول المالي أولوية استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد، وسط جهود الحكومة في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والشمول المالي، وذلك في بيان صحفي للمصرف صادر اليوم. 

أضاف البيان، أن مصرف «الرافدين» يواصل السير بخطى واثقة نحو التحديث الشامل والحلول الذكية مع المحافظة على مكانته المتقدمة في صدارة القطاع المصرفي العراقي، وذلك ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة التعامل المصرفي، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

توسيع قاعدة العملاء

أوضح البيان، أن المصرف وجه فروعه كافة في بغداد والمحافظات بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإلغاء أي متطلبات غير ضرورية قد تعيق تقديم هذه الخدمة الحيوية للمواطنين، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات هو خطوة عملية نحو جذب المزيد من العملاء وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

يأتي هذا التوجه في إطار سياسة المصرف الشاملة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وتحقيق الشفافية وتسريع الإنجاز عبر أدوات رقمية متطورة؛ ما يعكس حرصه على تقديم تجربة مصرفية حديثة وآمنة ترتقي لتطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

أكد «الرافدين»، أن الشمول المالي ليس مجرد هدف مرحلي بل هو أولوية استراتيجية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقافة الادخار وإدماج الفئات غير المخدومة في المنظومة المالية وهو ما يشكل محوراً أساسياً في مشروع التحول الرقمي الذي يتبناه المصرف خلال المرحلة المقبلة.

التحول الرقمي

كشف مصدر حكومي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن التحول الرقمي في العراق ارتفع 32%، فيما زاد عدد الحسابات المصرفية بنسبة 150% ليصل إلى حوالي 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في العام 2022.

 كما زادت البطاقات المصرفية إلى 22 مليون بطاقة بجميع أنواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في العام 2022، بنسبة نمو قدرها 38%.

ومنذ تولي الحكومة العراقية مهامها قبل أكثر من عامين ونصف العام، أصبح واضحاً لديها أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال حيث يُعد تطوير الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد من أبرز ميزاته.

كما اتخذت الحكومة العراقية مجموعة من القرارات والإجراءات من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنها والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا الجانب، لافتاً إلى أن «هذه اللجان شملت لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة تقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية».