أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولي للفترة 2025 – 2029.
وقال البنك في بيان إن الاستراتيجية تضمنت إطاراً متكاملاً للشمول المالي؛ بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي، واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي في العراق، فضلاً عن التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، إذ عمل البنك المركزي العراقي مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق أفضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الانمائي GIZ، فضلاً عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة.
وأضاف البيان أن البنك يعمل على تحقيق جملة من الأهداف في رفع نسبة الحسابات المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي، واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير البنى التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي.