مسؤول: خطة «المركزي العراقي» قلصت الطلب على الدولار في السوق الموازية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف ركّزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية.

أوضح صالح أن «الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، التي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

أضاف أن «هذا التوجه أسهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار».

نوّه بأن «هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية».

في ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي العراقي، لفت صالح إلى أن «دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام سويفت والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية»، مؤكداً أن «البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته».

أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، فقد ذكر أن «الاستراتيجية المتبعة أسهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً».

تابع أن «هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي»، مشدداً على أن «استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي».