اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، فيما كشفت عن وجود معالجات لملف المصارف المحرومة من التعامل بالدولار.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن قانون الاقتراض لم تعد هناك حاجة لتشريعه بشكل منفصل، على اعتبار أن موازنة 2027 المرتقبة من الحكومة ستتضمن أبواب الاقتراض ومعالجته ضمن فقراتها، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
أضاف أن الإصلاح المصرفي بات ضرورة ملحة في ظل التحديات المالية الراهنة، مبيناً أن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ إلى مستوى الأزمة ولم تقدم مساهمات فاعلة في احتوائها، رغم امتلاك المصارف الأهلية إمكانات واسعة ومراسلات وتعاوناً دولياً.
أشار إلى أن المصارف الخاصة قدمت حزمة إصلاحات ستتم مناقشتها مع البنك المركزي العراقي، تتضمن تطوير آليات الإقراض وتقديم التسهيلات وضمان الودائع على غرار المصارف الخليجية؛ بهدف استعادة ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، لافتاً إلى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع إدارات المصارف.
وحول أزمة الدولار، أوضح العطواني أن حرمان بعض المصارف من نافذة العملة الأجنبية مسألة واقعية، مرجعاً ذلك إلى ارتباط بعضها بجهات سياسية، مشدداً على ضرورة إبعاد التدخل السياسي عن الملف المالي.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد معالجات ونتائج واضحة بشأن وضع المصارف المحرومة واستقرار سوق الصرف.
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، يوم الخميس الماضي، وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق، في إطار التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة لضمان تلبية احتياجات النقد الأجنبي.
وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية «واع» إن الشحنة وصلت يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتلبية الاحتياجات المشروعة وفق السياسات المعتمدة.
كان العبودي قد كشف، يوم السبت الماضي، عن توصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تفاهم مع واشنطن لمواصلة إرسال شحنات الدولار النقدي إلى البلاد، متوقعاً وصول شحنة جديدة خلال الأيام المقبلة.
