اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تستعد «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، لضخ استثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم (نحو 490 مليون دولار)، لتنفيذ المرحلة الثانية من توسعتها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، من المقرر تسليم مشاريع المرحلة الجديدة على مرحلتين، تبدأ الأولى في الربع الأول من عام 2027، وتستكمل الثانية بحلول الربع الأخير من عام 2028.
تأتي هذه التوسعة الاستثمارية في وقت تسجل فيه المنطقة مستويات تشغيل قياسية، حيث بلغت نسبة الإشغال نحو 96% من إجمالي المساحات المكتبية واللوجستية والتجزئة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية من قبل شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا في منظومة «دبي كوميرسيتي» المتكاملة، ويبرز الحاجة الماسة لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير مساحات جديدة مجهزة بأحدث الحلول الذكية.
وتضيف المرحلة الثانية أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات المتنوعة عبر مجمعاتها الثلاثة الرئيسية، وهي «مجمع الأعمال» و«المجمع اللوجستي» و«المجمع الاجتماعي»، لتعزيز تكامل الخدمات المقدمة للشركات.
فعلى صعيد «مجمع الأعمال» و«المجمع الاجتماعي»، تتضمن الخطة إضافة 86 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، تشمل 6 مبانٍ مكتبية إضافية في مجمع الأعمال توفر خيارات واسعة، من المساحات القابلة للتجهيز والمكاتب الجاهزة إلى حلول العمل المرن بنظام التوصيل والتشغيل، بما يلائم احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبرى على حد سواء.
وفي «المجمع اللوجستي»، يبرز مشروع مبنى «ذا هايف» بمساحة 5600 متر مربع، والذي يقدم نموذجاً مبتكراً يختلف عن المباني اللوجستية التقليدية، من خلال اعتماده التصميم العمودي الذي يستثمر المساحات بكفاءة عالية.
ويجمع المبنى بين الخدمات اللوجستية والرقمية وورش الأعمال الصغيرة المخصصة للشركات الصاعدة، ويضم 181 وحدة مرنة بمساحات تبدأ من 5 أمتار مربعة، بالإضافة إلى مساحات مكيفة لتنفيذ الطلبات على مدار الساعة، ومناطق تحميل وتنزيل تدار رقمياً، ومواقف لشحن المركبات الكهربائية وحلول للطاقة المتجددة، وقد صمم وفقاً لمعايير شهادة «LEED» العالمية للاستدامة.
ويعكس الأداء التشغيلي هذا النمو، حيث سجلت طرود التجارة الإلكترونية المشحونة عبر المنطقة نمواً بنسبة 152% خلال عام واحد، فيما ارتفع حجم البضائع المعالجة عبر منصة العبور «DCC Way» بنسبة 14% خلال عام 2025، ما يؤكد تنامي حجم العمليات العابرة للحدود والحاجة إلى بنية تحتية متقدمة توظف الأتمتة والرقمنة لرفع الإنتاجية.
