اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
عدّلت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني بالرفع، إذ رفعت النسبة بمقدار 0.7% لتصل إلى 2.2%.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي في بيان أن «العوامل المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني تمثلت في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات والإنفاق الحكومي، في حين ارتفعت الواردات -التي تُطرح عند حساب الناتج المحلي الإجمالي- أيضاً».
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 2.2% في الربع الثاني -أبريل ومايو ويونيو- وذلك وفقاً للتقدير الثالث الصادر اليوم عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل نمواً بنسبة 2.5% -بعد التعديل- في الربع الأول.
من منظور قطاعي، عكست الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً في القيمة المضافة الحقيقية بنسبة 2.5% في القطاعات الخاصة المنتجة للخدمات، و2.3% في القطاعات الخاصة المنتجة للسلع، وبنسبة تقل عن 0.1% في القطاع الحكومي.
وقد تمثلت أبرز القطاعات المساهمة في هذه الزيادة في كل من: العقارات والتأجير، والمعلومات، وصناعة السلع المعمرة، والتمويل والتأمين. وفي المقابل، تمثلت أبرز العوامل المعاكسة للنمو في انخفاض الأنشطة في قطاعات النقل والتخزين، وتجارة التجزئة، وصناعة السلع غير المعمرة.
من منظور إقليمي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 44 ولاية ومقاطعة كولومبيا خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث تراوحت نسبة التغير -على أساس سنوي- بين 4% في نيويورك و-2.3% في فيرجينيا الغربية.
كان قطاع التمويل والتأمين المساهم الأكبر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ولايتي نيويورك وديلاوير، في حين كان قطاع التعدين المساهم الأكبر في الانخفاض المسجل في ولايتي فيرجينيا الغربية ووايومنغ.
في الربع الثاني من عام 2026، ارتفع الدخل الشخصي -المُقاس بالدولار الجاري- بمقدار 314.3 مليار دولار، أي بنسبة 4.7% على أساس سنوي. وقد سجل الدخل الشخصي ارتفاعاً في 49 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا، حيث تراوحت نسبة التغير السنوي بين 6.4% في ولاية ويسكونسن و-4.2% في ولاية داكوتا الشمالية.
