اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة بريطانية منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أعاد رئيس الوزراء آندي بيرنام طرح فكرة عودة بلاده إلى التكتل الأوروبي، مُقراً بأن «بريكست» ألحق بالاقتصاد البريطاني أضراراً فادحة فاقت أي مكاسب متوقعة.
وقال بيرنام، الذي تولى رئاسة الحكومة في يوليو الماضي عقب استقالة كير ستارمر، في مقابلة مع راديو «بي بي سي 4»، اليوم الأربعاء، إن القمة الثنائية المرتقبة بين لندن وبروكسل قبل نهاية العام الجاري ستبحث «خيارات مختلفة» لمستقبل العلاقة طويلة الأمد.
وأوضح أن الخيارات التي يمكن النظر فيها الآن تشمل الانضمام إلى السوق الأوروبي الموحد والاتحاد الجمركي، أو يمكننا الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».
وأضاف: «من الواضح أن هناك خيارات يجب أخذها في الاعتبار، وعلينا أن ننظر إلى ما هو قابل للتنفيذ، وما هي إيجابيات وسلبيات كل خيار.. ليس من الجيد ترك هذا السؤال معلقاً هكذا»، دون أن يحدد الخيار الذي يفضله شخصياً.
وكان بيرنام قد فجر الجدل خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم أمس الثلاثاء، عندما قال إن الخروج من الاتحاد الأوروبي «ألحق بالمملكة المتحدة ضرراً أكثر مما حقق لها من نفع»، علماً أنه كان من المشاركين في الحملة المناهضة لبريكست عام 2016، وكان قد صرّح مطلع يونيو الماضي بأنه «يأمل» أن تعود بلاده للاتحاد «خلال حياته».
ويأتي هذا التحول بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016 الذي صوت فيه 51.9% لصالح الخروج، حيث غادرت المملكة رسمياً عام 2020. ومنذ ذلك الحين، ظلت القضية من المحرمات السياسية، رغم الإقرار الواسع بتأثيرات بريكست السلبية على النمو والتجارة والاستثمار.
تظهر استطلاعات الرأي تغيراً واضحاً في المزاج العام؛ إذ كشف استطلاع لمعهد «سورفيشن» في يونيو أن 55% من الناخبين سيختارون العودة إذا أجري استفتاء جديد. ويرى ديفيد هينيغ من مركز الأبحاث «المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي» أن «بيرنام يأخذ في الاعتبار الشعور السائد بأن بريكست فشل».
وكان حزب العمال فاز بانتخابات 2024 ببرنامج يتعهد بالتقارب مع الاتحاد دون العودة للاتحاد الجمركي أو السوق الموحد. وأسفرت قمة أولى في مايو 2025 عن توقيع «شراكة استراتيجية جديدة» تركز على الدفاع وتخفيف الحواجز التجارية.
وبحسب صحيفة «فايننشل تايمز»، تم تحديد 20 نوفمبر موعداً مبدئياً للقمة المقبلة، وسط أجواء إيجابية ورغبة أكيدة في إنجاحها، رغم بقاء ملفات شائكة على الطاولة، أبرزها مطالبة لندن بالاستفادة من سياسة «صنع في أوروبا» لحماية صناعتها المحلية.
