اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
توقعت شركة الاستشارات «كورنوال إنسايت»، اليوم الأربعاء، ارتفاع سقف أسعار الطاقة المنزلية في بريطانيا بنحو 16% في أكتوبر المقبل، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي تُبقي أسعار الجملة للطاقة عند مستويات مرتفعة.
يأتي هذا التوقع رغم إعلان الحكومة إلغاء ضريبة 5% على فواتير الكهرباء المنزلية بدءاً من أكتوبر، وعقب أول خطاب رئيسي لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام أمس الثلاثاء، والذي شدد فيه على ضرورة خفض تكاليف الطاقة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
أوضحت «كورنوال إنسايت» في بيان لها أن «هذا الارتفاع الكبير مدفوع بشكل أساسي بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الذي يواصل تعطيل إمدادات الغاز للمملكة المتحدة والعالم».
كما أسهمت الاضطرابات في حركة الشحن بالمنطقة، وتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر -أحد أكبر المصدرين عالمياً- في قفزة أسعار الغاز الدولية.
تتوقع الشركة أن يرفع منظم الطاقة «أوفجيم» سقف الأسعار في يناير المقبل إلى 1999 جنيهاً إسترلينياً (2652.67 دولار) سنوياً للاستهلاك النموذجي، بزيادة قدرها 276 جنيهاً عن مستويات أكتوبر البالغة 1723 جنيهاً، وهو ما سيمثل أعلى مستوى منذ مارس 2023.
وتُعد أسعار الجملة العامل الأبرز في تحديد سقف الأسعار الذي تراجعه «أوفجيم» فصلياً وفق معادلة تشمل تكاليف شبكات الموردين، والرسوم البيئية والاجتماعية.
ونظراً لأن «أوفجيم» تحدد جزء أسعار الجملة بناءً على «نافذة مراقبة» ثابتة، فإن التوقعات الخاصة بسقف يناير قد تشهد تغيراً، ومع ذلك، أشارت «كورنوال إنسايت» إلى أن: «اقتراب نافذة المراقبة لسقف يناير من منتصفها، يعني أن ارتفاعات أسعار سبتمبر أصبحت محسومة بالفعل، مما يجعل زيادة يناير شبه مؤكدة».
