
وقّع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون يورو (نحو 306.7 مليون دولار) لدعم توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات في المملكة.
وحسب بيان صادر عن البنك، يدعم الاتفاق برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز إجراءات السلامة والأمن قبل حلول عام 2030.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي وافق على التمويل في ديسمبر 2025. وتقدّر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 9.08 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 863.4 مليون يورو، إذ يغطي قرض البنك نحو 31% من التكلفة، بينما يمول المغرب النسبة المتبقية البالغة 69% عبر المكتب الوطني للمطارات.
يركز البرنامج على تحديث وتوسعة مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، ويشمل توسيع المحطات وتطوير أنظمة الملاحة وتعزيز البنية الأمنية، إضافة إلى بناء برج مراقبة جديد في مراكش.
كما يتضمن إنجاز 1.5 مليون متر مربع من مواقف الطائرات و7.6 كيلومتر من الممرات، إلى جانب إدخال معدات أمنية متقدمة وأنظمة مناولة أمتعة آلية وحلول رقمية لتحسين تدفق المسافرين، مثل أنظمة فحص المسافرين وكشف المتفجرات والسلالم المتحركة والممرات الكهربائية.
يستهدف البرنامج بحلول 2030 الوصول إلى طاقة استيعابية سنوية تبلغ 14 مليون مسافر في مراكش، و5 ملايين في أكادير، و3.6 مليون في طنجة، و3 ملايين في فاس، استعداداً للنمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن، بما في ذلك استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم 2030.
ويتوقع البنك أن تسهم الاستثمارات في تحسين السلامة التشغيلية على المدى القصير وخلق آلاف الوظائف خاصة للنساء والشباب، ودعم السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية على المدى المتوسط، بما يتماشى مع رؤية السياحة 2030 وتعزيز دور المغرب مركزاً جوياً إقليمياً.