الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
أبقى بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه للربع الثالث، في ظل مستويات تضخم ضعيفة وتوقعات بنمو معتدل على المدى المتوسط.
وقال البنك في بيانه إن التضخم ظل ضعيفاً مسجلاً 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بدعم من انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية واستمرار دعم النقل والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير، ما حد من تأثير ارتفاع واردات الطاقة.
يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 0.7% في مجموع 2026 ثم يرتفع إلى 1.5% في 2027، مدفوعاً بمكونه الأساسي الذي ينتظر أن يتسارع من ناقص 0.2% هذه السنة إلى 2.2% في 2027 مع تبدد أثر انكماش أسعار زيت الزيتون وبقاء التضخم المستورد مرتفعاً نسبياً، فيما تظل توقعات التضخم مثبتة عند 2.1% في أفق 8 فصول.
وعلى صعيد النمو، يرجح البنك انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% هذه السنة بفضل محصول حبوب قدره 93 مليون قنطار، مقابل تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.1%، لينخفض نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% في 2025 إلى 4.4% هذه السنة ثم إلى 2.9% في 2027.
وأشار المجلس إلى أن اللايقين المحيط بالآفاق لا يزال مرتفعاً جداً بسبب تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط واستمرار النزاع الروسي-الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكداً أنه سيواصل تتبع الظرفية من كثب وبناء قراراته على أحدث المعطيات.
على مستوى الحسابات الخارجية، كشف البنك أن الفاتورة الطاقية ستتفاقم بنسبة 28.4% إلى 138.1 مليار درهم هذه السنة مع ارتفاع سعر خام برنت من 68.2 دولار في 2025 إلى 87.2 دولار في 2026 قبل التراجع إلى 73.5 دولار في 2027، بينما سترتفع واردات سلع التجهيز إلى 250.7 مليار درهم، مقابل استئناف صادرات السيارات ارتفاعها تدريجياً لتصل إلى 202.2 مليار درهم في 2027.
فيما يخص الأوضاع النقدية والمالية العمومية، توقع بنك المغرب تفاقم حاجة البنوك للسيولة تدريجياً إلى 168.2 مليار درهم بحلول 2027، مع تسارع الائتمان البنكي للقطاع غير المالي من 4.8% في 2025 إلى 8.1% هذه السنة، فيما يرتقب أن يبلغ عجز الميزانية دون احتساب عائدات تفويت المساهمات 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة و3.5% في 2027.
