الجمعة 2 أكتوبر 2026 م
وضاح الطه: القيمة العقارية الجديدة ستكون عند أطراف المدن
عبد اللطيف العزعزي: قطار الاتحاد يربط الإمارات كسوق اقتصادي واحد
مع دخول خط قطار الاتحاد للركاب بين دبي وأبوظبي الخدمة رسمياً، انتقلت الإمارات إلى مرحلة جديدة في ربط مدنها الرئيسية بشبكة نقل جماعي عابرة، لا تختصر زمن الرحلات فحسب، بل تفتح نقاشاً اقتصادياً أوسع حول مستقبل السكن والعمل، وحركة السكان، وتوزيع النشاط العقاري والتجاري خارج المراكز التقليدية.
وتكتسب محطة دبي أهمية خاصة في بداية هذه المرحلة، لارتباطها بمحطة مترو عقارات جميرا للغولف عبر ممشى مكيّف ومغطى، بما يجعل تجربة الانتقال بين القطار والمترو أكثر سهولة، ويعطي المشروع بعداً عملياً يتجاوز الرحلة بين مدينتين إلى منظومة نقل متكاملة.
وفي أبوظبي، تأتي المحطة في مدينة محمد بن زايد، فيما تخدم الشبكة أيضاً مسار أبوظبي والفجيرة، مع محطات في الفجيرة والشارقة، بما يعزز الربط بين المراكز الحضرية والمناطق الشرقية والوسطى.
وبحسب البيانات المعلنة عن المشروع، تستهدف شبكة قطارات الاتحاد للركاب نقل أكثر من 36 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، ضمن مشروع وطني واسع يتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل بنحو 186 مليار درهم خلال 50 عاماً.
كما تؤكد الاتحاد للقطارات أن المشروع يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.2 مليون طن سنوياً، بما يدعم مستهدفات الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي.
لكن القيمة الاقتصادية المباشرة للمشروع تبدأ من سؤال يومي بسيط: ماذا يعني أن يصبح التنقل بين دبي وأبوظبي أو بين أبوظبي والفجيرة جزءاً من شبكة منتظمة لا تعتمد على السيارة الخاصة وحدها؟
يرى الخبير الاقتصادي حسن الريس أن قطار الاتحاد يضيف قيمة مباشرة للمستهلك والشركات، لأنه يعيد حساب كلفة التنقل من منظور أوسع من سعر التذكرة فقط. فالمقارنة، وفقاً له، يجب ألا تقتصر على الوقود، بل تشمل رسوم الطرق والمواقف والصيانة واستهلاك المركبة والوقت المهدور في القيادة.
وبحسب الريس، فإن القطار يمنح الأفراد فرصة لتحويل وقت الرحلة إلى وقت منتج أو مريح، بدلاً من قضاء ساعة أو أكثر خلف المقود، كما يخفف العبء عن الطرق الرئيسية بين الإمارات، خصوصاً مع تزايد حركة التنقل اليومي بين دبي وأبوظبي.
ويرى الريس أن الأثر قد يظهر أيضاً في سوق العمل، إذ يصبح قبول وظيفة في إمارة مع السكن في إمارة أخرى خياراً أكثر واقعية، خصوصاً إذا اكتمل الربط بين محطات القطار وشبكات النقل الداخلي.
وهذا قد يمنح الشركات نطاقاً أوسع لاستقطاب الكفاءات، ويمنح الموظفين مرونة أكبر في اختيار السكن بناءً على الكلفة وجودة الحياة، لا على قربه فقط من مقر العمل.
في القطاع العقاري، تبدو المحطات هي نقطة الاختبار الأهم في قياس الأثر المقبل لقطار الاتحاد، لا سيما أن سهولة الوصول أصبحت عاملاً رئيسياً في قرارات السكن والاستثمار. ويرى الخبير المالي وضاح الطه أن التأثير الأكبر للقطار لن يظهر بالضرورة في المناطق المركزية أو المواقع الرئيسية المطورة مسبقاً، لأن هذه المناطق لديها أسعارها وديناميكياتها الخاصة، بل قد يبرز في الأراضي الجديدة أو البيضاء الواقعة على أطراف المدن والقريبة من مسارات السكك الحديدية أو المحطات.
وقال الطه لـ«إرم بزنس» إن وجود محطة أو خط سكك قريب من أراضٍ غير مطورة يمكن أن يشكل قيمة مضافة للقطاع العقاري مستقبلاً، لأنه يحسن الوصول إلى مناطق العمل والخدمات، ويفتح المجال أمام مطورين يمتلكون رؤية طويلة الأجل لقراءة المناطق التي قد تتحول إلى وجهات سكنية أو تجارية جديدة.
ومن زاوية أكثر اتصالاً بحركة الطلب، يقول وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن قطار الاتحاد يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بالدولة، ومن المتوقع أن يترك أثراً إيجابياً في السوق العقارية عبر تعزيز الترابط بين الإمارات وفتح خريطة أوسع أمام السكان والمستثمرين عند اتخاذ قرارات السكن والاستثمار.
ويضيف الزرعوني لـ«إرم بزنس» أن سهولة التنقل تعد من أهم العوامل التي تدعم نمو المدن والأسواق العقارية حول العالم، معتبراً أن قطار الاتحاد يمكن أن يعيد تشكيل خريطة الطلب السكني بين دبي وأبوظبي والفجيرة، لأنه يجعل السكن في إمارة والعمل في إمارة أخرى خياراً أكثر سهولة وعملية، خصوصاً مع تقليص زمن التنقل ورفع كفاءة الربط بين مراكز الأعمال والمجتمعات السكنية.
وبينما يربط الطه حجم الأثر العقاري بمدى نجاح «الميل الأخير» من المحطة إلى المكتب أو المنزل، يذهب الزرعوني إلى أن القطار قد يوسع مفهوم «السوق العقارية الواحدة» داخل الإمارات، بحيث لا يبقى اختيار السكن مرتبطاً بالضرورة بموقع العمل، ما يمنح الموظفين خيارات أوسع بين الإمارات، ويفتح فرصاً أكبر أمام المناطق ذات الأسعار الأكثر تنافسية، وفي مقدمتها الفجيرة والمناطق الواقعة خارج مراكز دبي.
أما الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال الدكتور عبداللطيف العزعزي فيرى أن قطار الاتحاد يمثل عاملاً اقتصادياً قوياً في تحريك الاقتصاد ونموه وتنوعه، لأنه لا يربط مدناً فقط، بل يساعد على نقل الخبرات والمنتجات والفرص من منطقة إلى أخرى.
وقال العزعزي لـ«إرم بزنس» إن المشروع يمكن أن يسهم في خلق بيئات اقتصادية جديدة، ويدعم ازدهار المنتجات والخدمات بين الإمارات، بما يعزز فكرة السوق المحلية المترابطة لا المدن المنفصلة.
وتبرز هذه النقطة بوضوح عند النظر إلى شبكة الشحن المرتبطة بقطار الاتحاد، إذ تربط السكك الحديدية الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما في ذلك موانئ رئيسية مثل خليفة وجبل علي والفجيرة. وهذا يمنح الشركات خياراً أقل اعتماداً على الشاحنات في بعض المسارات، وأكثر قدرة على التحكم في الكلفة والوقت وسلاسل الإمداد.
كما يمكن للمشروع أن يدعم السياحة الداخلية، خصوصاً مع تسهيل الوصول إلى الفجيرة والمناطق الشرقية، وفتح المجال أمام رحلات قصيرة بين الإمارات دون الحاجة إلى قيادة طويلة. وهذا ينعكس على الفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهية، ويمنح المدن غير المركزية فرصة أكبر لجذب الزوار والمقيمين.
في المحصلة، يبدو افتتاح خط دبي-أبوظبي أكثر من خبر نقل. إنه بداية اختبار اقتصادي واسع لقدرة السكك الحديدية في تغيير طريقة اختيار الناس لمكان السكن والعمل. لكن ذلك لن يظهر فوراً.
