اﻷثنين 5 مايو 2025 م
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، إدارات المصارف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فيها.
وأكد أن «كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة»، مشيراً إلى «تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ».
وأوضح المسؤول أن مصرف الرافدين الأول سيشهد انطلاقة جديدة برؤية مُطورة، وذلك بالتعاون مع مصارف متخصصة وذات خبرة، وأشار إلى وضع خطة عمل واضحة لتطوير القطاع المصرفي الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، كما أكد أهمية التعاون في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق خطوات مؤثرة في إصلاح الاقتصاد.
كما أشار إلى أن دور الدولة سيتحول من التدخل المباشر في تفاصيل القطاعات الاقتصادية إلى دور المنظم والمشرف، وأوضح أن هناك جهوداً لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الأجنبية في جميع المشاريع الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم القطاعات الإنتاجية المحلية بهدف توفير سلع وخدمات داخلية للمواطنين بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم الاستثمار المحلي.
وجّه رئيس مجلس الوزراء «المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف».
من جهتهم، أشار رؤساء مجالس المصارف العراقية، بحسب البيان، إلى «ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، ليصل إلى (21) تريليون دينار في عام 2024»، وأكدوا «الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة «أوليفر وايمن»، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي».
