العراق يوضح آلية سحب الأمانات الضريبية وتحويلها لإيرادات نهائية

كشفت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية.

وقالت الوزيرة إن «الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية – دائرة المحاسبة، والذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب، تُعدّ في أغلبها إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية)، وذلك حسب القوانين النافذة»، مبينة أن «تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الأمانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب»، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

أضافت أن «على ضوء ذلك يُحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوياً للمبلغ المُسدَّد من قبله كأمانات، فتُعكس مبالغ الأمانات إلى الإيراد النهائي، أما إذا كان التحاسب الضريبي أكبر من المبلغ المسدد، يقوم المكلف بتسديد الفرق إلى الخزينة العامة، وإذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف، يُعاد فرق المبلغ إلى المكلف».

تابعت أن «المبالغ المتبقية كافة تُعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي كإيراد نهائي للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية)»، مشيرة إلى أن «سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025، لكون هذه المبالغ تُعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي».

وتضمن قرار مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الـ15 التي عقدت في 15/4/2025، الموافقة على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات والبالغة 3.045 تريليون دينار (نحو 2.31 مليار دولار)، لتمويل وتسديد رواتب شهر أبريل والأشهر اللاحقة، والمودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019)، والتي ستودع فيه لاحقاً بحسب الحاجة الإجمالية للدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهرياً عند المطالبة بها، عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة فعلياً شهرياً عند إجراء التحاسب الضريبي.

أوضحت وزيرة المالية العرقية أن «الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بأنواعها كافة»، مبينة أن «أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة».

كما أكدت أن «الوزارة لديها قوائم بأسماء وأعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب، وكذلك الشركات التي بذمتها أموال في الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة، للرجوع إليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين».