«إسكان النواب» لـ«إرم بزنس»: صادرات العقار المصري تتطلب دعماً حكومياً

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن ضرورة وجود دعم حكومي أكبر لتعزيز تصدير العقار المصري، الذي يستحق أن يحصل على حصة كبيرة من السوق العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن قيمة صادرات العقارات عالمياً تتجاوز 200 مليار دولار سنوياً، بينما لا يبلغ حجم السوق المصرية منها نحو 700 مليون دولار سنوياً وهي نسبة لم تصل إلى 1%،  ومن ثم من الضروري النظر في تفاصيل هذه المشكلة.

شكري أوضح أن هذا يشير إلى وجود نقص واضح في التسويق، حيث إن هناك حاجة ملحة لتحسين المنهج المتبع، وتحقيق تيسير أكبر في ما يخص الإقامة أو الجنسية، عبر وجود آليات ربط بين الأطراف الحكومية. 

كما أشار إلى أنه من المهم أن يتم العمل ضمن دائرة واحدة لتجنب تعدد الجهات، وهو ما يتطلب وجود جهة حكومية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء مختصة بتصدير العقار المصري. 

إرادة حكومية حقيقية

أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك إرادة حكومية حقيقية لحل مشاكل تصدير العقار المصري، وهذا يظهر من خلال تفاعل الوزراء المعنيين، سواء وزير الإسكان أو وزير العدل، وبما أن الإرادة السياسية واضحة، فإن الجزء المتبقي هو العملية التنفيذية أو التطبيق الفعلي.

تابع: «رؤيتي تكمن في ضرورة إنشاء منظومة حكومية أو جهة حكومية تابعة لمجلس الوزراء تتحقق من جميع المستندات المتعلقة بالمطورين، وكذلك المعلومات الخاصة بمشتري الوحدات، وتقوم بفحص هذه المستندات وإصدار الموافقة الأمنية من عدمها».

ولفت طارق شكري إلى أنه سيكون من السهل على الأجانب الذين يشترون العقارات لأغراض الإقامة التعامل مع قطاع خاص يتسم بالكفاءة، حال تأسيس جهة حكومية جديدة. 

كذلك أشار إلى أن هذه الفكرة تُعتبر فرصة مهمة نحو حلقة النجاح، حيث سنكون قادرين على ربط المطور العقاري بالجهات الحكومية لتحقيق كل طلبات الدولة المصرية وتنفيذ اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنسيق الإقامة وسيكون التواصل بين الحكومة ومشتري الوحدات من خلال هذا النظام أمراً أساسياً.

جهاز حكومي مختص

طارق شكري أوضح أيضاً أن الفكرة ستلقى استحساناً من الأجانب، خصوصاً في ظل وجود جهاز حكومي مختص بهذه المسؤولية، ويكون لهذا الجهاز مدير مسؤول. 

كذلك لفت إلى أنه «في حال حدوث مشكلة أو تأخير في الإجراءات، سيكون لدينا شخص متخصص يمكنه حل المشكلات بسهولة، وسيكون هناك تسهيل لهذه المنظومة لكي تعمل بشكل أكثر فعالية».

إلى ذلك أشار شكري إلى أن المطالبة بإنشاء هذا الجهاز الحكومي جاءت نتيجة لعدم فعالية الجهات الحالية التي تتعامل مع تصدير العقارات في مصر.

ونوه بأن من الضروري أن تقوم الجهة المسؤولة عن تصدير العقار بالتسويق اللازم للعقار، وتسهيل عملية التسجيل، وحل جميع المشاكل والموافقات في وقت قياسي.

كما قال إنه يتم فحص الموضوعات المتعلقة بتصدير العقار من خلال الاستماع إلى الآراء المختصة، بحضور الوزراء المعنيين، بهدف الوصول إلى حلول عملية، ومن الحلول خلال الوقت الراهن إنشاء وحدة تسجيل العقار المبدئي في وزارة الإسكان، التي هي إحدى توصياتنا السابقة، وبالفعل تم إنشاؤها، ويجري حالياً صياغة الآليات القانونية بين وزارتي الإسكان والعدل لتنفيذها، ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

رقم قومي للعقارات

أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن من الحلول الحالية أيضاً الرقم القومي للعقارات بجانب منصة مصر العقارية التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، ولكن يجب أن تكون هناك آلية منظمة وسهلة لتفعيل هذه الإجراءات ضمن وقت محدود وبتكلفة معقولة.

وتابع: «يفترض أن يبدأ تسجيل العقار من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية؛ لأنها تستحوذ على 80-90% من الاستثمارات، لذا يجب أن تقوم بتسجيل العقار مبدئياً من خلال وحدة في وزارة الإسكان، تكون مسؤولة عن جميع المعلومات بناءً على القرارات الوزارية الرسمية والمعتمدة، على أن يتم تعميم هذه الإجراءات فيما بعد».