اﻷثنين 23 يونيو 2025 ص
أكد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وسلامة الاقتصاد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد القصف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية.
في منشور على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، قال شيمشك: «بفضل برنامجنا، عزّزنا بشكل كبير قدرة اقتصادنا على مواجهة الصدمات، عازمون على مواجهة التضخم، وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على تراجعه».
رفعت تركيا مستوى النقد الذي يتعين على المقرضين إيداعه لدى البنك المركزي، مقابل بعض الودائع، كجزء من إجراءات دعم الليرة بعد أن أصبحت الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا.
وأعلنت السلطات النقدية في بيانٍ، يوم السبت الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، لما يُسمى بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، والتي تُعوّض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، إلى 40% من 33%.
كما خفّضت الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات إلى 40% من 50% سابقاً.
كذلك جاءت هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز ودائع الليرة التركية بدلاً من العروض المحمية من العملات الأجنبية، بعد الانخفاضات الأخيرة للعملة المحلية.
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا، حيث سجل 35.41% في شهر مايو الماضي، مقارنة بنسبة 37.86% في شهر أبريل.
وجاءت بيانات التضخم في شهر مايو، أقل من توقعات السوق التي رجّحت أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 36.1%.
خلال الاسبوع الماضي، ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس عند 46%، مؤكداً التزامه بكبح التضخم، وسط مخاطر جيوسياسية متجددة.
وتوقف البنك المركزي التركي عن تحريك سعر الفائدة جاء عقب زيادة مفاجئة بمقدار 350 نقطة أساس في شهر أبريل الماضي.
إلى ذلك تهدف الخطوة إلى دعم استقرار الليرة، التي تراجعت بعد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
