واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مسارها التصاعدي، مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة المنتهية في أبريل 2025، لترتفع بنحو 77.1%، لتصل إلى 29.4 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين.
كان البنك المركزي أعلن في مارس 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما زاد «صندوق النقد الدولي» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
حسب بيانات اليوم، شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
على المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار.
في مطلع ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى البنوك المصرية كافة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
فيما سجل سعر صرف الدولار في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً قرب حاجز 51 جنيهاً في البنوك المحلية مع اتساع التوتر الإقليمي.