السبت 21 يونيو 2025 م
كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن مشروع موازنة مصر للعام المالي 2موازنة 2025 / 2026 يتضمّن احتياطيات مالية جيدة، أُعدّت للتعامل مع أي صدمات محتملة قد تنجم عن التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في ظل التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران.
وقال في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، إن الحكومة تعتمد عند إعداد الموازنة على افتراضات واقعية ومرنة، مع مراعاة هوامش أمان مالية لا تُستخدم في الأوقات الاعتيادية، بل تُوظّف بحكمة في مواجهة الأزمات الطارئة.
فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة المقبلة، أشار كجوك إلى أنه من المبكر الحديث عن تعديل سعر النفط المعتمد في الموازنة، خاصة أن العام المالي الجديد لم يبدأ بعد.
وأكد أن الحكومة تتابع المتغيرات العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية مدروسة في الوقت المناسب.
رجح وزير المالية المصري، أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لمصر تريليوني جنيه بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2025، مقارنة بـ1.48 تريليون جنيه في العام السابق.
وأشار إلى تحقيق زيادة قدرها 500 مليار جنيه في أول 11 شهراً فقط من العام المالي الحالي، ما يعكس نمواً قدره 36% في الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن هذا النمو لم يأتِ نتيجة فرض ضرائب جديدة، بل عبر تعزيز كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تطبيق مجموعة من الحوافز والتسهيلات.
وأكد كجوك أن الإيرادات الإضافية تم توجيهها إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يعكس أولوية الحكومة في توظيف الموارد لدعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
