الجمعة 20 يونيو 2025 ص
كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمد شيمي، في تصريحات خاصة لـ"إرم بزنس"، عن ملامح خطة شاملة لتطوير صناعة الدواء في مصر، تتضمن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2025، وذلك بهدف تحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز قدرة الشركات الحكومية على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأكد شيمي أن القطاع الدوائي يُعد من الصناعات الإستراتيجية ذات الأولوية لدى الوزارة، لما له من أهمية محورية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توظيف أحدث التكنولوجيا الأميركية والأوروبية في عمليات التصنيع.
وأشار الوزير إلى أن جهود التطوير بدأت تؤتي ثمارها، حيث حققت الشركات التابعة للوزارة أرباحًا تجاوزت 30 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وسط توقعات باستمرار النمو حتى نهايته.
وأضاف أن توطين التكنولوجيا واستخدام البحث العلمي في تحسين جودة المنتجات وتعزيز الابتكار، يُعدان من الركائز الأساسية في إستراتيجية تطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق التوسع الخارجي، أكد شيمي أن الوزارة تعزز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، مثل: "دواه" الأميركية، و"أسترازينيكا"، و"سانوفي"، لدعم تنافسية الصناعة المحلية، كما يتم العمل على تحسين إدارة الأصول، ورفع الإنتاجية عبر تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية.
وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، مما يعزز من جودة الإنتاج ويسرّع العمليات، بهدف توفير الأدوية بأسعار منافسة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد شيمي أن تحديث البنية التحتية للقطاع، بما يشمل المنشآت والمرافق، هو جزء رئيس من خطة التطوير، إلى جانب تمكين شركات الدواء من التوسع في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال زيادة الصادرات وتحسين التنافسية.
أشار الوزير إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا متميزًا في صناعة الأدوية، مستفيدًة من الخبرات التكنولوجية والتدريب المهني المتخصص، مما يسهم في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية شاملة لدعم قطاع الدواء الحكومي، تشمل 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 5 شركات مدرجة في البورصة، (النيل، ممفيس، القاهرة، العربية، الإسكندرية)، إلى جانب 4 شركات مملوكة بالكامل (العبوات الدوائية، النصر للكيماويات، مصر للمستحضرات، وسيد للصناعات الكيماوية).
وتشير بيانات وزارة قطاع الأعمال إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يُقدّر بنحو 6.2 مليار دولار في عام 2025، فيما تستهدف الدولة رفع قيمة الصادرات الدوائية إلى 1.5 مليار دولار، ثم 3 مليارات دولار بحلول 2030.
ويدعم هذا التوجهَ عددٌ من الاتفاقيات الدولية، أبرزها مذكرة التفاهم مع زامبيا، والتي ساهمت في رفع صادرات الأدوية المصرية من 1.5 مليون دولار في 2023 إلى 11.2 مليون دولار في 2024.
