السبت 21 يونيو 2025 م
«المركزي المصري» يشتري 50 ألف أونصة من الذهب في 5 أشهر
تسعى مصر إلى رفع صادراتها السنوية من الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة بنسبة 66%، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مدعومة بخطط توسعية تركز على التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، وفق ما أكده مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب الدكتور ناجي فرج في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس».
قال فرج إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتحويل قطاع الذهب من مجرد سوق استهلاكي تقليدي إلى قطاع صناعي وتصديري يرفد الاقتصاد الوطني بعوائد دولارية مستقرة.
وأضاف أن هذا التحول يعد جزءاً من خطة أوسع لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتقليص الاعتماد على تصدير الذهب الخام أو شبه المصنع.
في موازاة هذه التوجهات، يعزز البنك المركزي المصري من احتياطاته من الذهب، في سياق استراتيجي لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات المالية العالمية.
وأوضح مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، أن البنك المركزي اشترى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 50 ألف أونصة ذهبية، في خطوة تتماشى مع توجهات البنوك المركزية العالمية التي زادت من حيازاتها للمعدن الأصفر كملاذ آمن.
وأشار إلى تسجيل مشتريات البنوك المركزية من الذهب مستويات غير مسبوقة خلال عامي 2023 و2024، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار الأميركي.
كشف فرج عن خطة لتطوير وافتتاح نحو 400 ورشة ومصنع جديد لصناعة المشغولات الذهبية في مناطق صناعية كمدينة العبور والعاشر من رمضان؛ ما يُعزز القدرات التصنيعية ويوسع القاعدة الإنتاجية للقطاع.
ورغم التحديات التي يواجهها القطاع مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل، أشار فرج إلى أن صناعة الذهب في مصر تُظهر ديناميكية ملحوظة، مدفوعة بإقبال المواطنين على الذهب كأداة للتحوط، وبدعم من الحكومة في تقنين وتنظيم الصناعة ودمج القطاع غير الرسمي.
أكد فرج أن من بين المبادرات الكبرى التي تعكس الرؤية الجديدة للدولة، مشروع مدينة الذهب المتكاملة في القاهرة الجديدة، إلى جانب مجمعات صناعية يجري التخطيط لها في محافظات الصعيد والدلتا؛ ما يعزز البنية التحتية لقطاع الذهب ويدعم أهداف التصدير.
