اﻷربعاء 9 يوليو 2025 م
يتجه عدد قياسي من البنوك المركزية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب خلال هذا العام، مع انخفاض متوقع في حيازتها من الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي.
وتتجه البنوك المركزية حول العالم بشكل متزايد نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار الأميركي.
ووفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز»، دفعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومخاطر العقوبات، والمخاوف بشأن مستقبل الدولار الأميركي، هذه البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي لديها.
وقد أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد أن تجاوز اليورو، ولا يزال يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأميركي. وعلى مدار العامين الماضيين، تضاعف سعر الذهب، بزيادة بلغت 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية الباحثين عن الأمان في الأسواق المتقلبة.
وفقًا للاستطلاع السنوي لمجلس الذهب العالمي، فإن 95% من المشاركين يتوقعون زيادة في احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2018.
وشمل الاستطلاع أكثر من 70 بنكًا مركزيًا من مختلف أنحاء العالم، وأظهر أيضًا أن ثلاثة أرباع هذه البنوك تتوقع انخفاضًا في حيازاتها من الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال شاو كاي فان، ممثل مجلس الذهب العالمي، إن هذا الاتجاه يعكس تنامي الثقة بالذهب كأصل استراتيجي للاحتياطيات. وأضاف: «هناك قناعة قوية بأن البنك المركزي الخاص بكل دولة سيشتري الذهب، وأن بقية البنوك تفعل الأمر ذاته».
وتسارعت وتيرة شراء الذهب منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، إذ دفعت العقوبات الغربية، بما فيها جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تسريع جهود التنويع والابتعاد عن الاعتماد الكبير على الدولار الأميركي.
وذكرت البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أن أداء الذهب في أوقات الأزمات، وخلوه من مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوط ضد التضخم، كانت من أبرز الأسباب وراء تفضيله. وقال أحد المشاركين بشكل مجهول: «التطورات الأخيرة مثل تصاعد الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية زادت الشكوك حول وضع الدولار كملاذ آمن، لكنها عززت جاذبية الذهب».
عيوب الذهب
للذهب بعض العيوب، تكمن في تكاليف التخزين وصعوبة النقل، بالإضافة إلى كونه أقل سيولة من الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن شعور البنوك المركزية بالأمان والاستقلالية الذي يوفره الذهب يبدو أنه يتفوق على هذه السلبيات في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي.
وأظهر الاستطلاع كذلك تزايد القلق بشأن أماكن تخزين الذهب؛ فعلى الرغم من أن لندن ونيويورك لطالما كانتا المركزين الرئيسين لتخزين الذهب الخاص بالبنوك المركزية الأجنبية، فإن بعض الدول بدأت إعادة احتياطاتها إلى أراضيها. ويُعزى ذلك إلى مخاوف من عدم القدرة على الوصول إلى الذهب في حال نشوب أزمة أو فرض عقوبات.
ففي العام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا إلى أراضيها، كما قامت نيجيريا بإعادة جزء من احتياطياتها الذهبية. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 7% من البنوك تخطط لزيادة تخزين الذهب محليًا وهي أعلى نسبة منذ جائحة كوفيد-19.
وتعكس هذه الخطوة تنامي المخاوف من أن الذهب المخزن في الخارج قد لا يكون آمنًا من التجميد السياسي أو العقوبات. وقد زادت هذه المخاوف بعد أن تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط عما إذا كان "الذهب قد اختفى" من فورت نوكس، وهو الموقع الذي يحتوي على معظم احتياطيات الذهب الأميركية. ورغم أن فورت نوكس يحتفظ بالذهب الأميركي، فإن تعليقاته أثارت قلقًا أوسع بشأن سلامة الذهب الأجنبي المخزن في الولايات المتحدة.
