مأزق المركزي النيوزلندي.. مواجهة الركود أم التحوط من حرب ترامب؟

رغم شبح الركود الذي يطل برأسه، أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة الرسمي عند 3.25%، في حين يقيّم صُناع السياسات ضغوط التضخم المستمرة وسرعة التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، جنباً إلى جنب وتقييم تداعيات حرب التعريفات الجمركية.

وفقا لمحضر بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بينما ناقشت اللجنة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، فإنها توصلت بنهاية المطاف إلى إجماع على أنه من الأفضل الانتظار حتى اجتماع أغسطس.

توقف مؤقت

يأتي هذا القرار بعد ستة تخفيضات متتالية، أدت إلى انخفاض سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس من 5.50% في يوليو الماضي.

 رغم أن تلك التخفيضات والنهج التيسيري للبنك عزز ثقة الشركات، إلا أنه لم يُحدث تأثيراً يُذكر على التوظيف أو الإنفاق أو النشاط الاقتصادي الفعلي، وفقاً لبيانات التوظيف.

كانت بنوك عالمية توقعت توقفاً مؤقتاً اليوم عن خفض الفائدة، لكن معظمهم يتوقعون خفضاً آخر على الأقل، هذا العام، على أن تنتتهي دورة التيسير قرب  2.75% إلى 2.50%.

سبب التوقف

أبرزت مبررات خفض سعر الفائدة الرسمي في هذا الاجتماع ضعف زخم النمو على المدى القريب، وخطر استمرار ضعف النشاط الاقتصادي نتيجةً للحذر المفرط من جانب الأسر والشركات في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي. 

قالت لجنة السياسة النقدية: «قد يؤدي ذلك إلى ضغط هبوطي على التضخم على المدى المتوسط، وأكد بعض الأعضاء أن المزيد من التيسير النقدي سيوفر درعاً واقياً لضمان انتعاش النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار».

كما سلّطت مبررات اللجنة على إبقاء سعر الفائدة الرسمي من دون تغيير في هذا الاجتماع الضوء على ارتفاع مستوى عدم اليقين، وفوائد الانتظار حتى أغسطس في ظل مخاطر التضخم على المدى القريب. 

أكد بعض الأعضاء أن الانتظار سيسمح للجنة بتقييم مدى استمرار ضعف الاقتصاد المحلي، وكيفية تطور التضخم وتوقعاته، كما سيتيح مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد.

خفض الفائدة

أكد بعض الأعضاء من معارضي القرار، أن المزيد من التيسير النقدي في يوليو سيوفر إطاراً واقياً لضمان تعافي النشاط الاقتصادي، مع الاتساق مع استقرار الأسعار.

وجاء في سجل الاجتماع، إن الحجة المؤيدة لإبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير في هذا الاجتماع سلطت الضوء على المستوى المرتفع من عدم اليقين، وفوائد الانتظار حتى أغسطس في ضوء مخاطر التضخم في الأمد القريب. 

وقال صُناع السياسات إنهم يتوقعون مواصلة خفض سعر الفائدة القياسي بما يتماشى مع توقعات شهر مايو، على افتراض استمرار تراجع ضغوط التضخم في الأمد المتوسط.

بعض الوقت

قالت لجنة السياسة النقدية: «قد يستغرق الأمر ما بين 12 إلى 18 شهراً حتى يتم الشعور بتأثيرات السياسة النقدية بشكل كامل في الاقتصاد، ومن ثم يتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن يكون لتخفيضات أسعار الفائدة السابقة تأثير أكبر في النصف الثاني من العام». 

ومن المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر الرهن العقاري من 5.9% اليوم إلى حوالي 5.2%، وفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

كما ناقشت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) البيانات الأخيرة عالية التردد، والتي تشير إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد خلال الربع المنتهي في يونيو.

حرب ترامب

يرى بنك الاحتياطي النيوزيلندي الآن أن الحرب التجارية الأميركية تُسبب انكماشاً في نيوزيلندا، مع خفض توقعات التضخم في آسيا. 

قال صُناع السياسة النقدية: «من المتوقع أن يتحرك التضخم نحو أعلى نطاق الهدف الذي يتراوح بين1% و3% في الربع الثالث من سبتمبر، لكنه بعد ذلك يتراجع نحو نقطة المنتصف خلال فترة الصيف، بسبب مخاوف الأسر من تداعيات االحرب التجارية».

وتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في هذا الربع، بعد أن أظهرت بيانات ركود الإنفاق عبر البطاقات وأداء ضعيف للغاية لمؤشرات الخدمات.