مسؤول برلماني: تباطؤ «برنامج الطروحات» في مصر طبيعي مع توترات المنطقة

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، أن التباطؤ بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الأخيرة أمر طبيعي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأوضح أن البرنامج تمكن رغم التحديات من تنفيذ 21 صفقة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار، وهو رقم إيجابي بالنظر إلى حالة الحذر العام التي تسيطر على أسواق المنطقة. وأشار إلى أن الحكومة تعيد تقييم بعض الأصول المطروحة لتجنب بيعها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.

كما لفت إلى تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول صفقات مرتقبة خارج الإطار التقليدي للبرنامج، وتشمل مشروعات سياحية واستثمارية تهدف إلى جذب رؤوس أموال جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي على شواطئ مصر المختلفة.

تحسن مؤشرات الاقتصاد

أشار الفقي إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقراراً نسبياً على صعيد المؤشرات الكلية، ما انعكس على توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي، و4.3% في العام المقبل.

واعتبر أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي كان خطوة جوهرية أسهمت في استقرار الجنيه المصري حول مستوى 50 جنيهًا للدولار، واختفاء السوق الموازية، في مؤشر على توازن العرض والطلب في سوق النقد الأجنبية.

أولوية للاستثمارات الإنتاجية

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، دون وجود عراقيل تذكر.

وقال إن الحكومة تركز حالياً على جذب استثمارات جديدة في قطاعات القيمة المضافة، مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والسياحة، في ضوء مساهمتها الفعالة في تعزيز النمو المستدام.

وبيّن أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60% من الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

دعم نقدي موحّد

تحدث الفقي عن خطط الحكومة للتحول الكامل إلى الدعم النقدي، لاسيما في بند السلع التموينية، اعتباراً من موازنة العام المالي 2026/2027.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ميكنة منظومة الدعم بالكامل عبر "كارت موحّد" يشمل برامج "تكافل وكرامة"، ودعم الخبز، والسلع التموينية.

ويُشحن الكارت شهرياً بقيمة الدعم ويُصرف وفق سعر السوق الفعلي؛ ما يسهم في القضاء على تشوهات الأسعار والحد من الهدر والفساد.

وذكر أن محافظة بورسعيد ستكون أولى المحافظات التي يتم فيها تطبيق النموذج بشكل تجريبي، مع بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين ووضع معايير استحقاق عادلة. وتبلغ مخصصات الدعم في الموازنة الحالية نحو 329 مليار جنيه، موزعة بين دعم الغذاء والطاقة والتحويلات النقدية.

خفض إضافي للفائدة

رجّح الفقي اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض إضافي للفائدة بمقدار نحو 4% خلال ما تبقى من عام 2025، بما يتماشى مع استهداف التضخم ضمن نطاق 5% إلى 9%.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يعزز من النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار، لكنه في الوقت ذاته يتطلب مراعاة تأثيره على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وتحركات الأموال الساخنة، وسعر الصرف، الذي أصبح أكثر مرونة بعد الإصلاحات الأخيرة.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بإجمالي 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو 2025، في مؤشر على تبني سياسة نقدية أكثر مرونة تدعم النمو دون الإخلال بالاستقرار المالي.