الخميس 19 يونيو 2025 م
تجري قطر مفاوضات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي كبير على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، في خطوة تعكس استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الصراعات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قد يتم توقيع الاتفاق بحلول نهاية عام 2025، رغم أن الموقع الدقيق للمشروع وحجمه لم يُفصح عنهما حتى الآن، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المحادثات.
يأتي هذا الاستثمار المحتمل بعد توقيع اتفاق إماراتي ضخم بقيمة 35 مليار دولار في مطلع عام 2024 لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية شاسعة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة جزيرة مانهاتن، وقد اعتُبر هذا الاتفاق بمنزلة شريان حياة مالي لمصر في خضم أزمة اقتصادية ممتدة، فاقمتها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وفق بلومبرغ.
وتأتي المحادثات القطرية في وقت تتصاعد فيه التوترات نتيجة المواجهات بين إسرائيل وإيران، ما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي في مصر، فقد شهدت السندات المقومة بالدولار تراجعاً، وتعرض الجنيه المصري لضغوط جديدة، كما سجلت البورصة المصرية أكبر انخفاض لها منذ خمس سنوات عقب الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على الأراضي الإيرانية الأسبوع الماضي.
كما تأثر قطاع الطاقة في مصر بانخفاض إمدادات الغاز من إسرائيل، ما اضطر السلطات إلى خفض الكميات الموجهة لبعض الصناعات والتحول إلى استخدام الديزل في محطات التوليد لتفادي الانقطاعات التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية، وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن صادرات الغاز قد تُستأنف بحلول يوم الخميس.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتفاق القطري المزمع ينص على تقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي البالغ 2.5 مليار دولار خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجانبين المصري أو القطري بشأن هذه المفاوضات حتى الآن، لكن البلدين كانا قد أعلنا في نيسان/ أبريل الماضي عزمهما العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني لتنفيذها.
وفي حال اكتماله، من شأن هذا الاتفاق أن يعزز دور قطر في جهود التعافي الاقتصادي بمصر، والتي تشمل أيضاً حزمة إنقاذ تمويلية بقيمة 57 مليار دولار حصلت عليها الحكومة مؤخراً بدعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي.
وكانت القاهرة قد أشارت إلى سعيها لتكرار تجربة اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، والذي شمل تحويل ودائع مصرفية إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات ثابتة، وتدرس الكويت الآن خطوة مماثلة لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وفق ما أفادت به وكالة «بلومبرغ».
لكن، وبحسب المصادر، فإن الأموال القطرية الجاري التفاوض بشأنها ستكون سيولة جديدة بالكامل، وليست تحويلاً لودائع قائمة.
في غضون ذلك، لم تبدِ السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، استعداداً للتحرك في هذا الاتجاه حتى الآن، وكانت مصر قد أعلنت العام الماضي أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي بصدد ضخ 5 مليارات دولار، لكن أي من هذه الوعود لم يتحول إلى اتفاق فعلي، ووفقاً للمصادر، لا توجد مفاوضات حالية مع السعودية بهذا الشأن، ما يجعل التوصل لأي اتفاق خلال العام الجاري غير مرجح.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مرسوماً يقضي بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع، أي 67 ميلاً مربعاً، من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، في مشاريع تتعلق بالسياحة والعقارات، دون أن يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
