الخميس 19 يونيو 2025 م
725 مليون دولار نفقات إسرائيل اليومية نتيجة الحرب مع إيران
تواجه إسرائيل ضغوطاً مالية غير مسبوقة في ظل اتساع رقعة المواجهات العسكرية، من قطاع غزة إلى الجبهة الإيرانية، ما حول تحدياً أمنياً إلى أزمة مالية تهدد استقرار الموازنة العامة وتربك الأولويات المدنية للدولة.
فبعدما كانت التقديرات الرسمية مطلع عام 2024 تشير إلى قدرة الحكومة على احتواء التكاليف المرتبطة بالحرب في غزة، تغيرت الحسابات جذرياً مع توسّع العمليات باتجاه إيران، لتتفاقم فاتورة الحرب بوتيرة غير مسبوقة.
وبحسب صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية، قفزت التكلفة المباشرة للمواجهات مع إيران إلى 9.5 مليارات شيكل (نحو 2.75 مليار دولار) في غضون أيام فقط، مقارنةً بـ5.5 مليارات شيكل عند بداية التصعيد، وهو ما يعكس استنزافاً سريعاً للموارد الدفاعية.
يشير اللواء احتياط رعام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت أكثر من ألف ذخيرة هجومية، تكلّف الواحدة منها نحو 500 ألف دولار، في حين يصل سعر صاروخ اعتراض من طراز "حيتس 3" إلى 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار). ومع استخدام المئات من هذه الصواريخ، ارتفعت كلفة الدفاعات الجوية إلى مستويات قياسية، وسط دعم لوجستي محدود من شركاء دوليين كواشنطن.
كما أوضح أن تكلفة ساعة الطيران لسلاح الجو تبلغ 25 ألف دولار، بينما تقدّر نفقات الجبهة الداخلية وحدها بنحو 100 مليون شيكل يومياً، ارتفاعاً من 80 مليون شيكل يومياً خلال عملية "سيوف الحديد".
هذا التصعيد المتواصل انعكس بوضوح على ميزانية الدفاع، التي ارتفعت من 120 مليار شيكل إلى 160 مليار شيكل، مع تقديرات أن تصل إلى 200 مليار شيكل (58 مليار دولار) في 2025، وفقاً لتصريحات أميناح.
وفي موازاة ذلك، باتت وزارة المالية تواجه صعوبة في الحفاظ على سقف العجز المحدد عند 4.9% من الناتج المحلي (نحو 105 مليارات شيكل)، خصوصاً بعد استنزاف الاحتياطي الطارئ خلال الحرب في غزة، وتزايد الكلفة اليومية للعمليات مع إيران.
وارتفع الدين العام لإسرائيل إلى 1.3 تريليون شيكل (377 مليار دولار)، فيما يُتوقع أن تبلغ خدمة الدين 57 مليار شيكل هذا العام (حوالي 16.5 مليار دولار)، بفعل ارتفاع الفائدة وتوسّع الإنفاق العسكري.
تُقدّر الكلفة اليومية للحرب ضد إيران وحدها بـ2.75 مليار شيكل (725 مليون دولار)، تشمل الوقود والذخيرة والدعم اللوجستي وتعويضات الجبهة الداخلية. كما تُقدّر كلفة استدعاء 100 ألف جندي احتياط بنحو 100 مليون شيكل يومياً.
وقد أنفقت هيئة الضرائب 3 مليارات شيكل لتعويض الأضرار حتى مايو 2025، وهي مبالغ لا تُحتسب ضمن العجز الرسمي، لكنها تزيد العبء على الدين العام.
رغم حجم الإنفاق المتزايد، يؤكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "كل شيء كان جاهزاً مسبقاً"، مشيراً إلى تخصيص 500 شيكل لكل مواطن تم إخلاؤه و1500 شيكل للسلطات المحلية. لكن خبراء اقتصاديين شككوا في نجاعة هذه التدابير، في ظل وجود نحو 2700 مواطن بلا مأوى و47 مبنى مهدد بالهدم.
اللواء أميناح انتقد أداء وزارة المالية قائلاً: "عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، لا يبقى شيء اسمه استثناء"، في إشارة إلى الانفلات المتزايد في إدارة الأزمة المالية.
مع اتساع العجز وتضخم موازنة الدفاع، بدأت الحكومة مناقشة تحويل عائدات الغاز الطبيعي إلى الإنفاق العسكري، وهي خطوة يراها محللون "خطاً أحمر" قد يقوّض الاستثمارات المدنية ويؤدي إلى تدهور في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة.
ويحذر أميناح من أن "الحسابات الرسمية لا تعكس حجم الاستنزاف الحقيقي"، مشدداً على أن إسرائيل تقف عند منعطف اقتصادي حرج، وأن الحرب لم تعد مجرد أزمة طارئة، بل مسار طويل الأمد قد يخلخل البنية الاقتصادية والمالية للدولة بشكل دائم.
